قرار 2007 يفتح الملف من جديد .. الاحتكارالتهمة الضائعة

فى يوم 28 أكتوبر 2007 أصدر أعضاء غرفة صناعة السينما قرارا بالاجماع يقضى بتنظيم عملية توزيع الفيلم. نص على أن شركات التوزيع تقوم بتلبية احتياجاتها من الأفلام أولا مع مراعاة استقطاع نسبة 10٪ من النسخ ومنحها لشركات أخرى مستقلة عنها..
ولم تدر شركات الإنتاج أن ذلك القرار سيكون السبب فى تعريضهم لغرامة قد تصل إلى 300 مليون جنيه.
فنتيجة لشكوى عمرو عثمان مالك إحدى مجمعات دور العرض فتش الجهاز عن أوراق الغرفة وحصل على نسخة من هذا القرار ووجد فيه مخالفة لإحدى مواد القانون تقتضى بتحويل 7 شركات للمحاكمة بتهمة اجتماعهم لتقييد عملية التوزيع السينمائى فى مصر.
لكنه فى نفس الوقت برأهم من تهمة الاحتكار الذى يثور الجميع من أجلها منذ صدور تقرير الجهاز!!
من جانبهما الموزعان هشام عبدالخالق ووائل عبدالله اللذان شملهما الاتهام وجّها انتقادات لاذعة لقرار الاتهام وأكدا أن لجنة الممارسات الاحتكارية لم تفهم القضية واتهما القائمين عليه بعدم دراسة هيكل السينما والغرفة واتباعهم الأهواء فى توجيه التهم وكشفا عن الكثير من المفاجآت التى يريانها تنسف تقرير الجهاز من أساسه.
ويؤكد الاثنان أيضا أن نفس التقرير الذى أدانهما هو أيضا من برأ ساحتهما من تهم الاحتكار ومن وجود كيانات احتكارية تحكم منابع ومصبات السينما.
فكيف تسبب قرار الغرفة الصادر فى 2007 فى هذه الأزمة، يسرد هشام عبدالخالق ووائل عبدالله الموضوع من بدايته قائلين: ذلك القرار الذى أصدرناه جاء بسبب افتتاح المنتجة والموزعة إسعاد يونس مجمع دور عرض فى الإسكندرية قبل العيد ولم تستطع الحصول على أفلام فحصلت على استثناء من وزير الثقافة بعرض أفلام أجنبية فى العيد..
وعلمت هيئة المكتب بالغرفة بالأمر وكانت مكونة من «منيب الشافعى وفاروق صبرى ومحمد العدل» فتناقشوا يوم 15/10/2007 وأصدروا توصية مفادها (أن يلتزم المنتجون بمنح دور العرض الأفلام التى تريدها لأنه لا يجوز ألا توجد أى دار عرض تعرض أفلاما مصرية فى موسم العيد).
ثم اجتمع مجلس الإدارة المكون من 15 عضوا، منهم خمسة ممثلين للإنتاج وواحد للتوزيع والباقى مقسم بين ممثلى المعامل والاستوديوهات والممثلين يوم 29/10/2007 وناقشنا جميعا التوصية فى حضور هيئة المكتب فهم أيضا أعضاء فى مجلس الإدارة، واتفقنا أنه لا يجوز ترك الأمر مفتوحا بهذه الصورة لأن هناك دور عرض لا تسدد مستحقاتها وأخرى تسرب النسخ واتفقنا فى النهاية على أن تكون الصياغة بأن تسد الشركات حاجتها أولا وتستقطع نسبة 10% للشركات الخارجية.
ولابد أن نوضح أن هذا القرار ذهب لرئيس اتحاد الصناعات وصدق عليه وهو مفوض من وزير الصناعة وبهذا اكتسب القرار قوة قرار وزارى وكان يملك أن يرفضه فى حال مخالفته.. كما أن كل اجتماعاتنا فى الغرفة يحضرها مندوب عن الوزارة لمتابعة أى مخالفة واستمر العمل بالقانون من 2007 حتى الآن.
ولكن بعد أن قدم عمرو عثمان شكواه هذا العام توصل جهاز المنافسة إلى محاضر تلك الاجتماعات ورأى أن القرار صادر عن اجتماع منتجين وموزعين ونزع عنا صفة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورأى أننا خالفنا المادة (6 د) فى القانون وتعرف تلك المخالفة بأنه (إذا اتفق مجموعة من المتنافسين على تقييد عمليات التوزيع أو التسويق لسلعة معينة) فى حين أن فى نفس التقرير يبرئنا الجهاز مما نهاجم بسببه منذ صدوره وقال صراحة إنه لا يوجد أى كيان مسيطر على السوق. ولا توجد مخالفة للمادتين 4 و8 والمتعلقتين بسيطرة شركة على أكثر من 25% بما يضر بالسوق أى لا يوجد كيانات مهيمنة كما يصرخ البعض منذ سنوات.
وهنا تكمن مفاجآت عديدة تضع علامات استفهام كثيرة حول تقرير الجهاز، ومنها أن عمرو عثمان نفسه كان عضوا معينا بالغرفة من قبل الوزير فى دورة إصدار هذا القرار المخالف ووافق عليه وحصل أيضا وقتها على استثناء من تنفيذه فى وقته لأنه سيعرض فيلما أجنبيا قبل موسم العيد بأيام ولا يجوز رفعه ولم نر أى اعتراض منه.
كما تعجب من قيام الجهاز بخلع عباءة أعضاء مجلس ادارة الغرفة وتعامله معهما معنا كمنتجين متنافسين اجتمعا لمصلحتهما مع أنه حتى لو اتفق المنتجون فهناك 10 أفراد تمثل جهات أخرى منهم مثلا عضو مجلس إدارة عن الاستوديوهات والمعامل وهو رجل لا يملك مدينة الإنتاج الإعلامى بالطبع ولكن هو موظف فيها وأيضا جمال على وهو منتخب من قبل الوزير ويعمل فى جهاز السينما ولا يملكه وحضوره تسبب فى ضم الجهاز للتهمة.. وفى النهاية طالب تقرير الجهاز الغرفة بإلزام أعضائها بقرار هيئة المكتب الذى رأوه قرارا فى حين انه توصية فقط. وهنا يعود لمعاملتنا كأعضاء وليس كمنتجين، وهذا يوضح أن الجهاز لم يدرس الهيكل القانونى للغرفة من الأصل ولم يفهمه ويتعامل بأهوائه واعتقاداته.
ويواصل الاثنان: نريد أن نوضح أن إلزامنا بتنفيذ هذه التوصية التى تنص على إعطاء المنتجين أى دار عرض الأفلام التى تطلبها دون شروط قرار مدمر للصناعة من أساسها.. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا سيقوم هذا القرار بإلغاء دور الموزع الذى يقوم بدور الوسيط بين المنتج وصاحب دور العرض وهذا خطير جدا، لأن الموزع يعمل على تحقيق أقصى مصلحة للطرفين باختيار الأماكن الصالحة للعرض وتنظيم أماكن ووقت طرح الأفلام حتى لا تتضارب مع بعضها البعض فتخسر..
كما أن الموزع فى مصر يمول صغار المنتجين بسلفات مؤجلة تمكنهم من إنتاج الأفلام الشبابية الصغيرة وأيضا يوجد لها مكان عن طريق تسويقها بنظام «line up» الذى يفرض على صاحب دار العرض أن يشترى من الموزع أفلام النجوم وبجانبها أفلام صغيرة.. وإذا نفذنا قرار هيئة المكتب ستختار دور العرض الأفلام الكبيرة فقط مما سيقتل تماما المنتج الفرد والأفلام الصغيرة لأنها لن تطلب.. وإذا ضربنا مثلا بأفلام هذا الموسم سنقول إن كل دور العرض ستختار أفلام إمام وحلمى والسقا ولن يجد رجب مكانا يعرض فيه إلا فى دور العرض التى تضم أكثر من 3 شاشات وهى 18 فى أنحاء الجمهورية وإذا كانوا 5 أفلام فلن تجد مكانا للفيلم الخامس إلا فى 11 دارا فقط..
كما أن هذا القرار يفرض على المنتج طباعة نسخ لكل الدور إذا طلبت مما قد يلزمه مثلا بطبع 200 نسخة وفعل هذا مع الأفلام الصغيرة يكبدها خسائر عظيمة، ومع الأفلام الكبيرة سينهى جمهورها فى عدة أيام وسيحدث فراغ فى دور العرض وسيدفعها بدورها إلى عرض الأجنبى وهنا ستتوقف الصناعة تماما إذا سيطرت عليها تلك الأفلام..
وأضاف وائل، إن الجهاز لم يسألنا عن أى شىء فقط طلب مجموعة أوراق تتعلق بالسجل التجارى وخلافه، ولو كانوا سألونا لعرفوا أن عثمان يتأخر لشهور فى السداد وسددت عنه لتأخره قبل ذلك 350 ألف جنيه لشركة إنتاج وكان متأخرا فى 150 ألفا لى أنا كموزع..
وفى 2002 كان يملك مجموعة سينمات طيبة وجنينة وسموحة والزيتون والمعادى وفجأة باعها واختفى وأغلق هواتفه وهو مديون لى بمليون جنيه وظللنا عاما ونصف العام نطالب بها شركة فنون التى اشترت الدور وعندما عاد منذ فترة صغيرة وافتتح الدور الجديدة تعاملنا معه مرة أخرى ولكن توقفنا بعد أن استدان لنا ب800 ألف جنيه ودفعها بالتنقيط وباقى حتى الآن 56 ألف جنيه فكيف أتعامل معه ثانية ولدى ما يثبت هذا.. كما أن استغاثته التى نشرها فى جريدة الأهرام هى تشويش على إجماع أعضاء الغرفة بأن شكواه كيدية وتحويله للتحقيق بسببها.
ثم إننا لم نقل لعثمان لا تتعامل مع إسعاد يونس.. فقط قلنا اشترى كل أفلامنا أولا ثم تعامل مع إسعاد بعدها، لا أن تختار ما يعجبك من أفلام فنحن نعمل بلاين اب.
وعن تعامل الجهاز معهما قالا: طلبوا منا أوراقا واعلمونا بوجود شكوى دون أى تفاصيل حتى فوجئنا بنشر بيان جهاز المنافسة فى الصحف وهذا مخالف للقانون.
ويضيف وائل: قالوا لنا يوم 28/9/2010 أزيلوا المخالفة ولم نكن نعلم بها أصلا حتى وصلنى خطاب يوم 17/10 بنص التقرير فاكتشفنا أمر المادة (6 د) ورغبتهم فى إلزامنا بتوصية هيئة المكتب الذى يعتبرونها قرارا.. وبعدما فهمت وجدت باقى 10 أيام من المهلة فطلبت المد فأجابتنى منى ياسين رئيسة جهاز المنافسة بخطاب يفيد بأن أعضاء الجهاز يجتمعون مرة كل شهرين وأول اجتماع سيكون 30/11 لذا لن نستطيع مد المهلة.. وأنا أتعجب كيف يجتمعون كل شهرين وفى أربعة أشهر يتخللهم رمضان والعيد وإجازة الصيف يحولون للتحقيق!! فى الوقت الذى تدمرت فيه شركات كبرى عملت فى السينما لسنوات وخسرت بفداحة لعدم تمكنهم من فهم آليات السوق».
وردا على اتهامهما والشركة العربية من قبل بعض المنتجين الأفراد باحتكار السوق والتضييق على الأفلام المنافسة لصالح أفلامهم قالوا: نتحدى أى منتج يقول إن له فيلما لم يعرض أو أن يقول إن فيلمه رفع من أى شاشة وكان يربح.. لأننا كموزعين إذا رفعنا فيلما يدر الربح لصالح فيلمنا الخاسر فنحن إذن مجانين.. والموسم الماضى رفعنا «الديلر» وهو فيلمنا لنفسح لفيلم «عسل أسود» لأن الأخير سيربحنا أموالا، ثم إن كل المنتجين الصغار الذين يشتكون لن توزع أفلامهم إلا تحت مظلة أفلام النجوم التى نتحمل نحن مخاطر إنتاجها كلها، وهم سيكونون أول من يبكى إذا نفذ قرار جهاز المنافسة لأن دور العرض لن تطلب أفلامهم من الأصل.. والوضع عجيب إذا انفصلنا عن العربية يقال إفساد سوق وإذا تصالحنا يقال احتكار.
وأنهيا حديثهما بأنهما فى انتظار مقابلة وزير الصناعة لشرح الموقف.. وحتى الآن قدمت كل شركة من السبع المتهمة ردا مختلفا فهشام عبدالخالق قال «إن شركتى تقوم بالتوزيع الخارجى فقط ولا علاقة لها بالداخلى وإن كنت ارتبط ببروتوكولات مع الشركاء».. ووائل عبدالله قال «أوسكار لم يصلها التقرير إلا 17 أكتوبر لذا أريد مهلة، والأخوة المتحدين قالوا لا مخالفات لدينا ونريد مندوبا للشرح، والنصر قالت أنا موافق ولدى فيلم الهاربتان وسأعطيه لأى شخص ولكن أفيدونى لمن أعطى فلم أطبع إلا 30 نسخة فقط».