فتوى بمنح الدبلوم الفنى لطالب سبق اتهامه بتزوير مستندات دراسية

أرسل مجلس الدولة فتوى قانونية إلى د.أحمد زكى بدر، وزير التعليم، بالاعتداد بنتائج الامتحانات، التى اجتازها طالب بالثانوية الفنية حتى حصوله على الدبلوم، لسابقة اتهام النيابة العامة له فى واقعة تزوير مستندات نقله من الصف الأول الثانوى الفنى إلى الصف الثانى وانتقاله من مدرسة الألسن الصناعية إلى مدرسة العباسية الكهربائية.
وتبين من الوقائع أن إدارة الوايلى التعليمية أبلغت النيابة الإدارية باكتشاف 9 ملفات مزورة لطلبة محولين للمدرسة ببيانات غير صحيحة، سبعة من إدارة السلام واثنان من إدارة الزيتون، ومنهم الطالب محمد هندى الذى أرفق طلب تحويله لمدرسة العباسية بيان نجاح مزورا يفيد بنجاحه ونقله من الصف الأول للصف الثانى بمدرسة السلام الصناعية رغم أنه لم يكن مقيدا أصلا بهذه المدرسة.
وباشرت النيابة الإدارية التحقيق وسألت والدة الطالب التى قالت إن نجلها كان مقيدا بمدرسة الألسن الصناعية واجتاز امتحانات الصف الأول بنجاح، وأنها سحبت ملفه لتحويله إلى مدرسة العباسية الكهربائية، وسلمت الملف لمدير المدرسة، وأيد كلامها مدير إدارة التعليم الصناعى يالقاهرة.
لكن النيابة العامة أثبتت واقعة التزوير أخذا بأقوال ممثل إدارة الوايلى وتحريات الشرطة وأكدت أنه اشترك مع مجهول فى تزوير ملفه، رغم أنه لم يحدث ثمة ضرر، ووازنت النيابة بين إحالته للمحاكمة وحداثة سنه فانتهت إلى عدم وجود مبرر لتحريك الدعوى الجنائية، وأوصت بعدم الاعتداد بالنتائج الدراسية، التى حصل عليها بعد انتقاله إلى مدرسة العباسية.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أنه بغض النظر عن واقعة التزوير فإن الطالب قد استوفى الشروط القانونية لمنحه شهادة الدبلوم الفنى نظام الثلاث سنوات، حيث تشير الوقائع إلى اجتيازه الصف الأول بنجاح ومروره للصف الثانى، ثم نجاحه فى الصفين الثانى والثالث بالمدرسة الجديدة التى انتقل لها بمستندات مزورة.
وأكدت الفتوى أن تقرير النيابة العامة فى القضية لم يثبت على وجه القطع واليقين تهمة التزوير للطالب بدليل عدم إحالة الواقعة للمحكمة، كما أن الطالب لم يكن فى حاجة أصلا لهذا المستند المزور حتى ينتقل من مدرسة لأخرى لأنه ناجح ومنقول للصف التالى، مما ينشئ له مركزا قانونيا جديدا لا يجوز المساس له ويوجب تسليمه شهادة الدبلوم الفنى، التى حصل عليها وفق المادة 36 من قانون .التعليم