نيجيريا تشك في تورط إيران في تهريب أسلحة وتهدد باللجوء للأمم المتحدة

أعربت نيجيريا عن شكوكها في تورط النظام الإيراني في تهريب شحنة أسلحة عبر ميناء "أبابا" في جنوب نيجيريا، وهى الشحنة التي ضبطت في 26 أكتوبر الماضي .
وقال وزير خارجية نيجيريا اودين اجوموجوبيا، إن محادثاته مع نظيره الإيراني منوشهر متكى، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الخميس في نيجيريا، "لم تلغ تماما شكوك القيادة النيجيرية في إمكانية تورط النظام الإيراني في صفقة الأسلحة" .
وأضاف اجوموجوبيا - في مؤتمر صحفي عقده اليوم - أن أبوجا "لا تزال تساورها الشكوك في قيام مسئولين إيرانيين رسميين بالتورط في إدخال هذه الشحنة إلى البلاد" .
وتابع: "نيجيريا بحكم مسئولية التزامها الدولي وبحكم كونها عضوا في مجلس الأمن الدولي سترفع الأمر إلى الأمم المتحدة إذا تيقنت على وجه قاطع من تورط (مسئولين) رسميين إيرانيين في أمر هذه الشحنة وهو ما يشكل خرقا لعقوبات الأمم المتحدة (المفروضة على إيران)" .
وقال أجوموجوبيا في مؤتمر صحفي "الشحنة انطلقت من إيران. تأكد هذا من وثائق الشحن الخاصة بنا ومن وزير الخارجية الإيراني".
ويقول دبلوماسيون إن إيران قد تكون انتهكت بشحنة الأسلحة هذه العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة بسبب رفضها وقف أنشطتها النووية.
وقال أجوموجوبيا عقب اجتماعه مع متكي إنه تم السماح لرجال المخابرات النيجيريين بالاتصال بإيراني مطلوب لاستجوابه فيما يتصل بالشحنة بعدما لجأ إلى السفارة الإيرانية في أبوجا.
لكن نيجيريا لم تتمكن من استجواب مشتبها به ثان وهو دبلوماسي إيراني بسبب حصانته الدبلوماسية.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الإيرانيين يعتقد أنهما من أعضاء وحدة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني والمتخصصة في العمليات الخارجية نيابة عن إيران.
وقال أجوموجوبيا لرويترز إن متكي وعد بأن تتعاون إيران مع التحقيق الخاص بالشحنة وأضاف أنه لا يعتقد في الوقت الراهن أن الشحنة تنتهك العقوبات الدولية.
وأضاف "قرار مجلس الأمن الذي وافقت عليه نيجيريا يتعلق بمواد نووية. لا توجد دلالة على تضمنها هنا".
وقال "إذا وجدت نيجيريا من خلال ما ستخلص إليه التحقيقات أن هناك انتهاكا لأي عقوبات فسنقوم باللازم كعضو بمجلس الأمن".
ونيجيريا حاليا عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي. وينص قرار مجلس الأمن الصادر في عام 2007 على أنه لا يجب على إيران "إمداد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو مواد متعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أراضيها أو بواسطة مواطنيها".
وقال بيتر ويزيمان الباحث في القضايا العسكرية بمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن القرار لا ينطبق على المواد النووية فقط.
وأضاف "أي أسلحة بما في ذلك الأسلحة الصغيرة وبما في ذلك الذخائر وأي أسلحة ومواد متعلقة بها.. كلها محظورة".
وقالت المخابرات النيجيرية يوم الأربعاء إنها كانت تراقب حركة شحنة غير شرعية قبل دخولها لاجوس - احد أكثر موانئ إفريقيا ازدحاما - في يوليو الماضي، وأنه ما من شك في أن نيجيريا كانت الوجهة المقصودة.
وقالت مجموعة (سي.ام.ايه-سي.جي.ام) للشحن التي تتخذ من فرنسا مقرا، إن الحاويات تم تحميلها في بندر عباس وأنها كانت ضحية لعملية تزييف لبيان الشحنة. وقالت إنها تتعاون بشكل كامل مع جهات التحقيق.
ولم تثير الشحنة الشكوك في بادئ الأمر عندما وصلت إلى نيجيريا لأنه كانت ضمن شحنة أكبر وصفت بأنها مواد بناء ونقلت إلى مخزن في لاجوس.
وقال أجوموجوبيا إن المرسل إليه كان نيجيريا وهو رهن التحقيق أيضا وأن السلع كانت مرسلة في الأصل إلى عنوان في ابوجا.
ولكنه جرى اعتراضها عندما أعيدت إلى الميناء في محاولة لإعادة تصديرها.