إداريو التعليم: لجأنا للقضاء لنحصل على حقوقنا ولن نوقف الاحتجاجات

تباينت آراء أعضاء حركة الإداريين العاملين بالتربية والتعليم إزاء الكيفية التى يجب أن يسيروا بها للحصول على ما يطالبون به من بدل كادر المعلمين باعتبارهم ضمن المنظومة التعليمية، وحافز الإثابة باعتبارهم من التابعين للمحليات، بعد أن شعر الكثيرون منهم بعدم جدوى الوقفات الاحتجاجية التى بدأوها منذ عامين وكان آخرها أمس الاول.
وقال على صابر أحد أعضاء اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم إنه اضطر للجوء للقضاء للحصول على حقه فى حافز الإثابة بنسبة 75% من راتبه الأساسى، بعد أن شارك فى الكثير من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التى نظمتها اللجنة على مدى العامين الماضيين أمام وزارة التربية والتعليم والمالية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء، والدخول فى العديد من المفاوضات مع المسئولين فى التعليم واللجوء إلى نواب مجلس الشعب للتدخل لحل الأزمة، ولم تزحزح كل هذه المحاولات مطالباتهم عن المربع رقم واحد على حد قوله.
مؤكدا أنهم لن يحصلوا على حقوقهم إلا بأمر قضائى، ولذلك لجأ إلى القضاء بعد حصول اثنين من إداريى التعليم على هذا الحق عن طريق القضاء.
من ناحيته قال فوزى عبدالفتاح رئيس اللجنة إن اللجنة ستستمر فى تنظيم وقفاتها الاحتجاجية أمام ديوان وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة لحين صرف مستحقاتهم، المتمثلة فى صرف حافز الإثابة بنسبة 75% من أساسى رواتبهم، وبدل كادر المعلمين بنسبة 50% من رواتبهم أيضا، مطالبا وزير التعليم بسرعة الاستجابة لمطالبهم، ومطالبة الجهات المختصة بها دفاعا عن حقوقهم باعتبارهم جزءا من العملية التعليمية.
وقال سامى كسبر منسق الحركة المصرية للعاملين بالتعليم إن الوقفات الاحتجاجية تعتبر عنصرا مهما فى إحياء القضية، لافتا إلى أن الإداريين قد تراجعوا عن الاعتصامات منذ تولى الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم منصبه لأنه وعدهم بحل القضية، ولكنه أخبرهم فيما بعد بأن مشكلتهم مع وزارة المالية، لأنه يريد صرف حقوقهم ولكن المالية ترفض ذلك.
وأضاف أن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات ليست عوضا عن القضاء، لأن الإداريين قاموا بالفعل بإقامة دعاوى قضائية فى جميع المحافظات للحصول على هذه الحق، مؤكدا أن الحركة المصرية ستقوم أيضا بعدة وقفات فى الفترة المقبلة أمام الوزارة وستشارك فى أى وقفة للإداريين، للمطالبة بحقوقهم