وزير أردني: العمالة المصرية تستحوذ على 71.49% من العمالة الوافدة

قال سمير مراد وزير العمل الأردني، إن العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني هي عمالة مصرية بالدرجة الأولى وتشكل 71.49% من إجمالي العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن العمالة من باقي الدول العربية الأخرى تشكل ما نسبته 1.9% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأضاف مراد، في حوار مع صحيفة (الدستور) الأردنية الصادرة، اليوم الأحد، أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، كان المجموع الكلي للعمالة الوافدة 228 ألفاً و50 عاملا وافداً في تسع مهن رئيسة مختلفة معظمهم من الجنسية المصرية بنسبة 69% أي 156 ألفاً و788 عاملا ويأتي في المرتبة الثانية الجنسية الإندونيسية، وفي المرتبة الثالثة السيريلانكية، وفي المرتبة الأخيرة تأتي الدول الأفريقية غير العربية.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتخفيض تدفق العمالة الوافدة من خلال تحسين شروط وظروف العمل في القطاعات التي يعزف الأردنيون عن العمل فيها، كتحسين الأجور وشمول العامل بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتحسين بيئة العمل.
ولفت إلى أن سوق العمل الأردني بدأ باستقبال العمال الوافدين في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وذلك لحاجته لهم في القطاعات التي لا يرغب الأردنيون العمل بها مثل الزراعة والإنشاءات والخدمات، مشيراً إلى أن العمالة الوافدة في الأردن توصف بأنها عمالة تكميلية وليست إحلالية لسد النقص في سوق العمل.
وتشير تقارير وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة وصل نهاية العام الماضي إلى 335 ألفاً و707 عمال.
وأكد وزير العمل الأردني تكثيف التفتيش على كافة القطاعات لحل قضية هروب العمال العاملين في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أنه قد تم التوصل إلى حل عدد من القضايا والإشكالات في هذا الإطار من خلال الاجتماعات التي تم عقدها، بالإضافة إلى إمكانية دراسة فتح أسواق جديدة للعمالة الوافدة.