أكد وزير العمل الأردنى سمير مراد أن الوزارة لن تتهاون فى اتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة وتصاريح العمل التى نص عليها القانون، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك مدة لتصويب أوضاعها وأن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين. وقال مراد السبت: إن وزارة العمل الأردنية تعد استراتيجية وطنية للتشغيل بالتعاون مع الشركاء المحليين ومنظمة العمل الدولية، متوقعا الانتهاء منها بنهاية الربع الأول من العام المقبل. وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع رؤية لطرق معالجة التشوهات التى يعانى منها سوق العمل من خلال الربط بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها تنظيم سوق العمل والحد من تجاوزات العمالة المخالفة وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين. وأوضح مراد أن العمالة الأجنبية المخالفة تمتهن العديد من «المهن المغلقة» مثل «حارس عمارة». ولفت إلى أن الوزارة تضع شروطا على أى مستثمر يتقدم بطلبات تصاريح عمل منها توظيف نسبة من العمالة المحلية وتدريب الكوادر الأردنية والعمل على إحلالها مكان العمالة الأجنبية. وأشار مراد إلى أن الوزارة تتجه لفتح أسواق جديدة لاستقدام عمالة وافدة فى قطاعى الزراعة والعاملين فى المنازل وفتح مكاتب جديدة لاستقدام عاملات المنازل بهدف زيادة تنافسية السوق ، موضحا أن لجنة خاصة تضم وزارات العمل والداخلية والخارجية والصحة تدرس عدة أسواق جديدة لاختيار الأفضل والأنسب للأردن من هذه الأسواق، وأكد أن فتح أسواق جديدة من شأنه كسر الاحتكار وتخفيض كلف الاستقدام على المواطنين. وبشأن مشاكل العمالة الوافدة فى قطاع الزراعة، أكد وزير العمل الأردنى سمير مراد أن الوزارة تتشدد فى قضايا هروب العمالة وتقوم بوضع أى عامل هارب على قائمة الفارين من صاحب العمل ولا يسمح له بالعمل لدى أى صاحب عمل آخر. وأشار إلى أن أصحاب العمل فى القطاع الزراعى يلجأون إلى العمالة الأجنبية لعدم وجود آليات وبرامج لتشغيل الأردنيين فى هذا القطاع. وقال إن سهولة إجراءات الاستقدام والاستخدام فى قطاع الزراعة أدت إلى قيام البعض باستغلال هذا الحق واستخدامه بطرق خاطئة لدخول العمالة إلى المملكة وانتشارها وعملها فى قطاعات أخرى بطرق غير قانونية. ولم يستبعد مراد اللجوء للعمالة الآسيوية للعمل فى القطاع الزراعى، مشيرا إلى أنه يتم دراسة فتح أسواق جديدة ضمن شروط محددة تناسب الأردن. وفى مجال تنظيم سوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة، قال مراد إنه سيتم التنسيق المتواصل مع الجهات المعنية وسفارات الدول المرسلة للعمالة إلى الأردن والمنظمات والشركاء الاجتماعيين حول أسس تنظيم استقدام واستخدام العمالة ومراجعة قوائم المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة وفقا لاحتياجات سوق العمل ومدى توفر العمالة الأردنية. ويقدر عدد العمالة الوافدة فى الأردن طبقا لآخر إحصاءات وزارة العمل الأردنية بنحو 458 ألف عامل 71% منها من العمالة المصرية.
