فيما تبدو بداية لاشتعال حرب مقالات وافتتاحيات على صفحات «واشنطن بوست» الأمريكية، وبعد يوم واحد على نشر مقال لوزير المالية يوسف بطرس غالى، وقبل وصول وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ومدير المخابرات العامة الوزير عمر سليمان إلى واشنطن، نشرت الصحيفة أمس افتتاحية بعنوان «مصر مبارك تتحول إلى دولة قمعية بلا قانون». الافتتاحية جاء فيها أنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية فى مصر (فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى)، فإن القمع السياسى يتزايد، حيث جرى اعتقال المئات من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا، كما تم إلغاء العديد من البرامج التليفزيونية الحوارية، ومنع نشر مقالات سياسية، وتم القبض على قيادات طلابية. وأحيانا تم «اختفاء» مناصرين لحركات ديمقراطية، وفى حالات أخرى يتم القبض عليهم وتعذيبهم قبل أن يتم إلقاؤهم فى الطرق الصحراوية خارج القاهرة، بحسب الصحيفة. «واشنطن بوست» شبهت سلوك الحكومة المصرية بنظيرتها فى سوريا والسودان، واعتبرت أنه يسبب مشاكل لكل من واشنطنوالقاهرة، إذ إن رفض الرئيس مبارك لليبرالية السياسية واختياره للقمع يزيد من تعقيد الأمور بعد مرحلة مبارك، ما سيضطر خليفته للبحث عن شرعية لنظامه، وربما يتجه إلى تنمية النزعة القومية، والمزيد من العداء لواشنطن، على حد قول الصحيفة. لكنها تحدثت عما اعتبرته «بادرة طيبة» فى هذا الملف، وهو اجتماع الأسبوع الماضى فى البيت الأبيض بين «فريق العمل الأمريكى من أجل مصر» وكبار مستشارى أوباما فى مجلس الامن القومى المشرفين على ملفات الشرق الأوسط. وخلال الاجتماع تمت مناقشة أفكار مثل إصدار بيان رئاسى أمريكى شديد اللهجة حول الانتخابات المصرية، أو إرسال مبعوث أمريكى خاص إلى القاهرة للبحث فى هذه القضايا. ودعت «واشنطن بوست» إلى ضرورة إرسال سفير جديد للقاهرة بدلا من مارجريت سكوبى «التى تدافع عن سجل الحكومة المصرية»، معتبرة أن هذا التغيير «سيبعث برسالة واضحة للرئيس مبارك، مفادها أن إدارة أوباما تتوقع تغييرات سريعة حتى لو كانت جزئية». وتأتى هذه الافتتاحية بعد يوم واحد من نشر الصحيفة مقالا لوزير المالية المصرى، نشرته «الشروق» أمس، دافع فيه سجل الحكومة المصرية، منتقدا التقارير الغربية حول الوضع السياسى فى مصر.