مستثمرون يطالبون الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 جنيه

طالب محمد فريد خميس، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى، الحكومة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين المبتدئين وغير المؤهلين فى القطاع الخاص إلى 600 جنيه، بدلا من ال400 جنيه التى حددها المجلس الأعلى للأجور منذ أيام، وقد وجه خميس هذه الدعوة خلال مؤتمر أمانة السياسات بالحزب الوطنى الذى انعقد صباح أمس، لمناقشة البرنامج الانتخابى للحزب، والذى تضمنت أجندته العديد من القضايا الاقتصادية، وعلى رأسها التضخم والبطالة.
وأشار خميس، الذى يرأس أيضا الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين المصريين، إلى أنه كان يعتزم حضور مؤتمر اتحاد العمال، الذى انعقد الأحد الماضى، إلا أننى «وجدت أننى سأكون رجل الأعمال الوحيد الذى يحضر، مما يجعل حضورى بلا فائدة».
ولم يستطع خميس استشعار رد فعل أعضاء الحزب تجاه دعوته، بحسب قوله، «أنا قلت اللى فى ضميرى وأدينا هانشوف مدى استجابة الحكومة لكلامى»، أضاف رجل الأعمال، الذى أشار إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، عقب صدور قرار المجلس الأعلى للأجور، لمناقشة هذا الأمر، وكان رد الوزيرة أنها ستدعو قريبا إلى عقد اجتماع مشترك لجمعيات رجال الأعمال مع اتحادات العمال، للتوصل إلى حد أدنى يرضى جميع الأطراف.
وبدا أن الوزيرة غير موافقة على الحد الذى توصل إليه المجلس الأعلى للأجور، كما يقول أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بالحزب، والذى كان حاضرا اجتماع أمس، «لم تصرح الوزيرة صراحة باعتراضها على ال400 جنيه، ولكن الكثيرين استطاعوا أن يستشعروا من كلامها فى المؤتمر أنها غير مقتنعة بهذا الحد»، على حد تعبير المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه.
وقال مصدر بأمانة السياسات كان مشاركا فى اجتماع الأمس إن «البعض أثار موضوعات مختلفة وكان الرد أنها جميعا موجودة فى البرنامج الانتخابى لكن البعض الآخر وفقا له تحدث فى قضايا ليس لها علاقة بالبرنامج الانتخابى وكان هناك خلط بين سياسات الحزب والبرنامج مثل قضية الأجور».
ويضيف المصدر كانت هناك «مزايدات من بعض رجال الأعمال حول رفع الحد الأدنى للأجور من 400 إلى 600 جنيه» وتولى وزير المالية يوسف بطرس غالى الرد «وقال كلاما عاقلا».
وقال غالى إنه إذا تمت زيادة الحد الأدنى بمعدل أكبر من الذى تم تحديده سيكون «الضرر كبيرا». واعترف الوزير أمام أعضاء الحزب، بأن ال400 جنيه ليست كافية لتلبية متطلبات العامل الذى يحصل عليه، «أنا لم أقل إن هذا المبلغ حيكفيه، ولكنى باحاول من خلاله توفير حماية لمن لا يملكون مهارات، خاصة العاملين فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر» مبررا كلامه بأن «صاحب العمل سيسارع بتسريح العمال الذين لا يملكون مهارات».
لكن وزيرة القوى العاملة أكدت ضرورة مراعاة مصلحة الطرفين (أصحاب العمل والعمال)، عن تحديد الحد الأدنى للأجور، مستبعدة أن ينجم عن زيادة الحد الأدنى أى تسريح للعمالة غير الماهرة «مفيش حد يقدر يفصل عامل، فيه حاجة اسمها قانون وعقود مبرمة بين الطرفين».