التحدى الذى تواجهه سياسة أوباما الخارجية

تخوض الأجندة الدبلوماسية الواسعة التى تبنتها إدارة أوباما اختبارا حول قدرتها على التوفيق بين الأولويات القومية كالعلاقات مع إيران وكوريا الشمالية وبين الهموم العالمية متعددة الأطراف. وقد تولى الرئيس أوباما منصبه فى لحظة سنحت فيها فرصة فريدة. فالأزمة الاقتصادية تستنزف طاقات كل القوى الكبرى؛ وهى بغض النظر عن اختلافاتها تحتاج جميعا إلى فترة ترتاح فيها من المواجهة الدولية. كما أن التحديات الأساسية كالطاقة وانتشار الأسلحة النووية تهمها إلى حد بعيد وبطريقة متماثلة، واليوم إمكانية التوصل إلى حلول شاملة أمر غير مسبوق.
بدأ أوباما المفاوضات بشأن مجموعة غير عادية من الموضوعات، لكل منها مكوِّنه السياسى والاستراتيجى. ويتعامل كل من هذه المكوِّنات مع قضايا يختص بها. غير أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا. فعلى سبيل المثال، سوف تؤثر مفاوضات الحد من التسلح مع روسيا على دور روسيا فى السعى لمنع انتشار الأسلحة النووية مع إيران. وسوف يساعد الحوار الاستراتيجى مع الصين على شكل المفاوضات الكورية. كما ستتأثر المفاوضات بتصورات التوازنات الإقليمية، فمن بين المشاركين، ترى روسيا أن هذا ينطبق بشكل خاص على الفضاء السوفييتى السابق فى وسط آسيا، وترى الصين والولايات المتحدة أنه ينطبق على البنية السياسية لشمال شرق آسيا والدول الواقعة على حافة المحيط الهادى.
لابد إذن من ترجمة هذا الواقع إلى مفهوم عملياتى ما خاص بالنظام العالمى. ويبدو أن مقاربة الإدارة تدل على ذلك النوع من دبلوماسية الانسجام التى وُجِدَت لمدة عقدين بعد الحروب النابليونية وعملت خلالها تجمعات ذات نفوذ كبير من أجل فرض المعايير الدولية. وبناء على هذا الرأى فإن القيادة تتحقق لأمريكا نتيجة الاستعداد للاستماع إلى التأكيدات الإيحائية وتقديمها. ويتحقق العمل المشترك نتيجة الاقتناع المشترك. وتنشأ القوة من الإحساس بالجماعة وتُمارَس بتوزيع المسئوليات المتصلة بموارد كل بلد. فهى نوع من النظام العالمى بلا قوة مهيمنة، أو تتولى فيه القوة المحتمل أن تكون لها هيمنة القيادة من خلال ضبط النفس.
تدعم الأزمة الاقتصادية هذه المقاربة بالرغم من وجود عدد قليل من نماذج العمل المستدام الخاص بهذا الانسجام. وعادة ما يعكس أعضاء أى تجمعات توزيعا غير متساوٍ للاستعداد للمخاطرة، ما يؤدى إلى استعداد غير متساوٍ لتوزيع الجهود باسم النظام الدولى، ومن ثم إلى حق النقض المحتمل من جانب الأكثر ترددا. وليست إدارة أوباما بحاجة بعدُ إلى أن تختار بين الاعتماد بشكل مطلق على الإجماع أو التوازن. ولكن يجب عليها توليف بنية أمنها القومى كى تحكم على البيئة التى تواجهها، ومعايرة إستراتيجيتها بناء على ذلك.
سوف تكون مهمة الإدارة، خاصة فيما يتعلق بكوريا وإيران، هى جعل الشخصيات التى تتسم بالهمة والنشاط وتسير نحو الهدف المتفق عليه تقود المفاوضات بعيدة المدى. وأثناء ذلك، لابد أن تشق طريقها بين نوعين من الضغوط العامة نحو الدبلوماسية المتوطنة فى المواقف الأمريكية. ويسعى كل من هذين النوعين إلى تجاوز أخذ وعطاء الدبلوماسية التقليدى. فالنوع الأول يعكس نفورا من التفاوض مع المجتمعات التى لا تشاركنا قيمنا ونظرتنا العامة. وهو يرفض السعى لتغيير سلوك الطرف الآخر من خلال المفاوضات، ويتعامل مع الحل الوسط على أنه استرضاء، ويسعى إلى تغيير موقف الخصم أو الإطاحة به. ويؤكد منتقدو هذه المقاربة، الذين يمثلون النوع الثانى من الضغط، على علم النفس. وهم يعتبرون بدء المفاوضات تحولا متأصلا. كما يرون أن الرمزية والإيماءات تمثلان الجوهر.
ربما كان انتشار الأسلحة النووية أقرب توضيحا للعلاقة بين النظام العالمى والدبلوماسية. وإذا نجحت كوريا الشمالية وإيران فى إنشاء ترسانات نووية، رغم المعارضة المعلنة لكل الدول الكبرى فى مجلس الأمن وخارجه، فسوف يلحق ضرر كبير بالتوقعات الخاصة بالنظام الدولى المتجانس. ففى عالم تتكاثر فيه الأسلحة النووية لن يكون من المعقول توقع عدم استخدام تلك الترسانات أو عدم وقوعها فى أيدى المنظمات المارقة. وسوف تكون السنوات القليلة المقبلة (بالمعنى الحرفى) الفرصة الأخيرة للتوصل إلى قيد يمكن فرضه. وإذا لم يكن بإمكان الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا تحقيق ذلك فى مواجهة بلد ليس له تأثير على التجارة الدولية وليست لديه موارد يحتاجها أحد، فسوف تصبح عبارة «المجتمع العالمى» عبارة فارغة.
لقد ألغت كوريا الشمالية كل التنازلات التى قدمتها خلال ست سنوات من المحادثات. ولا يمكن السماح ببيع التنازلات نفسها مرات ومرات. ويجب استئناف محادثات الدول الست فقط إذا أعادت بيونج يانج الظروف التى وافقت عليها بالفعل، حيث توقف نشاط مفاعل البلوتونيوم الذى لديها وتعيد المفتشين الدوليين إلى الموقع. وعند استئناف تلك المحادثات لابد أن يكون المقابل النهائى هو التخلى عن برنامج الأسلحة النووية الكورى وتدمير الرصيد الموجود بالفعل، فى مقابل تطبيع العلاقات فى نهاية العملية. وبما أن النتيجة تؤثر على كل جيران كوريا الشمالية، وبما أن البرنامج النووى الكورى يهددهم أكثر من تهديده للولايات المتحدة، فإن الدعوات إلى التأكيد على المحادثات الثنائية الكورية الأمريكية تصبح دعوة إلى عزل الولايات المتحدة.
إيران بطبيعة الحال بلد أكثر تعقيدا له تأثير أكثر مباشرة على منطقته. والعملية الدبلوماسية مع إيران بدأت للتو. وسوف تتوقف نتيجتها على ما إذا كان بالإمكان تحقيق توازن جيواستراتيجى فى المنطقة التى تجد بلدانها كافة، بما فيها إيران، أن الأمن يتحقق دون هيمنة بلد ما. ولتحقيق هذا الهدف تكون المحادثات الثنائية الأمريكية الإيرانية أمرا لا يمكن الاستغناء عنه. وسوف تتأثر أى مفاوضات مع إيران بشدة بما إذا كان التقدم نحو الاستقرار فى العراق مستمرا أم لا، وما إذا كان الفراغ الناشئ يغرى إيران بالدخول فى مغامرة أم لا.
وقد وجدت بصورة عامة أن أفضل منهج للتفاوض هو أن تضع أمام الطرف الآخر رواية كاملة وأمينة لأهدافك النهائية. أما المساومة التكتيكية أى التحرك عبر سلسلة من التنازلات الدنيا فتختبر القدرة على التحمل فى القضايا الهامشية. ولكنها تخاطر بإحداث سوء فهم بشأن الأغراض النهائية. ولابد عاجلا أو آجلا من معالجة القضايا الأساسية. وهذا ضرورى بشكل خاص عند التعامل مع بلد لم يكن هناك اتصال فعال معه على مدى ثلاثة عقود.
وفى المقابل، فإن قضية انتشار الأسلحة فى جوهرها قضية متعددة الأطراف. وحتى الآن نسقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، والولايات المتحدة الآن، فيما بينها بالإجماع. وكان الثمن الذى دفعته هو بقاء القضايا الأساسية بلا حل، بل لم يتم معالجتها. وبعض هذه القضايا يقوم على حقائق: ما مدى بُعد إيران عن صنع المواد المخصبة الكافية لرأس نووية، وما مدى بعدها عن بناء رأس نووى يوضع على صاروخ، والدرجة التى يمكن بها للتفتيش الدولى التأكد من كون برنامج التخصيب المحدود سلميّا، وما مقدار التحذير الذى سيتوافر إذا انتُهِك البرنامج؟.
بينما تسعى الإدارة إلى إقناع إيران بالدخول فى حوار (ولابد أن تكون هناك نقطة ما تتوقف عندها الطلبات المكررة على بعضها)، لابد أن تسعى بهمة ونشاط لحل النزاعات الحقيقية بين شركائنا المفاوضين الذين سبق ذكرهم. وتلك هى الطريقة الوحيدة لاستدامة الدبلوماسية متعددة الأطراف. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا، فسوف ينتهى الحال بالمفاوضات التى نسعى إليها منذ فترة طويلة إلى طريق مسدود وتنقض، من خلال حق النقض من جانب مَن هُم أقل إصرارا، ما يعطى الشرعية لبرنامج الأسلحة النووية الإيرانية.
لقد دخلت الإدارة بالبلاد فى مشروع دبلوماسى مهم. ولابد لها الآن من تحقيق رؤيتها بخطة دبلوماسية.
وزير الخارجية الأمريكى الأسبق
© 2009 New York Times Media Services Inc.