تواصلت أزمة جريدة الدستور، رغم الاتفاق الذي توصل له مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين مع رضا إدوارد مالك الصحيفة الجديد، والذي توصل لمجموعة من البنود لحفظ حقوق صحفيي الجريدة المادية والمعنوية، ووجود ممثلين لهم في مجلس الإدارة، والحفاظ على خط الدستور كجريدة مستقلة معارضة. حيث أكد عبد المحسن سلامة، وكيل أول نقابة الصحفيين، في مداخلة تليفونية مع برنامج العاشرة مساءً أمس السبت، أن مجلس النقابة فوضه والزميل حاتم زكريا لتوقيع الاتفاق الذي أقره مجلس النقابة بالإجماع مع إدوارد بالتوافق مع غالبية صحفيي الدستور على خطوطه العريضة، وقال سلامة: "الاعتصام تم إنهاؤه والمشكلة اتحلت خلاص". وأضاف سلامة أن بعض صحفيي الدستور قرروا اللجوء للقضاء، والبعض الآخر قرر التوقف عن العمل والمطالبة بتعويض، ومجلس النقابة سيساندهم في هذه التحركات. بينما اعتبر نقيب الصحفيين أن من الطبيعي أن يحدث اعتراض من البعض على الاتفاق، لكنه أكد أن غالبية المحررين يساندون الاتفاق، وعلى هذا الأساس أعلنت النقابة إنهاء الاعتصام، فيما قال جمال فهمي: "صحيفة الدستور التي كنا نعرفها قد انتهت".