القطاع الخاص أولى بالأراضي السياحية

التنسيق مع الشركات لوضع خطط بديلة لمواجهة الأزمة، وتنشيط السياحة العربية، والداخلية، وسياحة المؤتمرات، وتعظيم قيمة الأصول المملوكة للشركة، وتنفيذ مشاريع التجديد الشامل لكثير من الأصول، هى محاور الخطة التى تعتمد عليها الشركة القابضة للسياحة للخروج من الأزمة التى تواجه القطاع فى الوقت الحالى.
ويتوقع عبدالعزيز أن يتراجع إيراد الشركة القابضة خلال العام المالى الحالى بنسبة 20 % نتيجة لتبعات الأزمة. وكان صافى ربح الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، قد تضاعف خلال العام المالى 2007-2008 ليصل إلى 473 مليون جنيه بالمقارنة بحوالى 331 مليون جنيه عن العام السابق.
و يقول عبدالعزيز إن الشركة القابضة للسياحة قامت بوضع خطة لتوفير وضغط النفقات، وقامت بتوعية العاملين لذلك.
غير أن عبدالعزيز يرى أن ما تحقق خلال العام الماضى من أرباح أيضا قليل، ولا يتناسب مع إمكانيات الشركة، وكان من الممكن أن يتم تحصيل مبالغ أكبر، لولا انضمام شركات التجارة الداخلية بكل مشاكلها وخسائرها.
وكان أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا فى فبراير من العام الماضى يقضى بضم شركات التجارة الداخلية فى الشركة القابضة للسياحة.
سياسة ترويجية جديدة
يقول على عبدالعزيز إن وزارة السياحة تقوم بدورها فى تكثيف الحملات الإعلانية للترويج لمصر فى هذا التوقيت، ومراقبة الأسعار والعروض التى تقدمها الشركات، لكنه يرى أنه من الأفضل أن يتغير مفهوم الترويج إلى مصر، ويتم الترويج لكل مدينة على حدة، بحيث يتم الترويج للأقصر، كمدينة أثرية لها نوع معين من السائحين الذين يفضلون زياراتها، كما يتم التركيز فى الترويج لأسوان على الدول الإسكندنافية، لاستغلال الجو الحار، الذى عادة ما يفضله السائح فى تلك الدول.
أما منطقة البحر الأحمر فيجب تكثيف حملات الترويج لها فى روسيا، حيث يفضل السائحون الروس زيارة البحر والتمتع برياضة الغوص، ويتم الترويج لمصر فى فرنسا بالدعاية للمناطق الأثرية القديمة التى يفضلها أغلب الفرنسيين.
«يجب أن يكون التنافس بين المدن، على قدرتهم فى جذب أكبر عدد من السائحين، والسائحين الأكثر إنفاقا بدلا من السياسة الحالية التى تعتمد على المنافسة بيننا وبين الدول المختلفة» تبعا لعبدالعزيز.
جودة الخدمات أهم من الأسعار
يقول عبدالعزيز إنه لا يكفى مراقبة أسعار الشركات فقط، ولكن لابد أن يكون هناك وعى فى طريقة ومستوى تقديم الخدمات التى تقدمها المنشآت السياحية المحلية، لأن هناك منظمات عالمية تقوم بتقييم مستوى الخدمات التى تقدم، وتعطى توصياتها للسائحين بزيارة تلك الدول بناء على نتائج هذا التقييم.
ويشير عبدالعزيز إلى أن أى مشكلة، مثل تعدد الشكاوى من وجود حالات تسمم من الأطعمة التى تقدمها أحد المراكب العائمة، قد تؤثر على هذا التقييم.
يقول عبدالعزيز إنه مهما بذلت الوزارة من جهد ودعاية للترويج، لن نتمكن من جذب عدد كبير من السائحين إذا كان هناك تخاذل فى جودة الخدمات المقدمة، لأن الوزارة لن تتمكن من الرقابة على مدار 24 ساعة.
الخاص أجدر بالأراضى السياحية
ويرى عبدالعزيز أن الدولة لا تملك الإمكانيات والتمويل الكافى للاستفادة من الأراضى التى تصلح للأغراض السياحية كما قامت الدولة ببيع أرض سيدى عبدالرحمن.
«لا نملك التمويل الكافى لإقامة منشآت ذات مستوى راق على غرار سيتى ستارز مثلا الذى شيدته إحدى شركات القطاع الخاص.
إلا أن هذا المفهوم يصعب تطبيقه فى كل الحالات، فعلى سبيل المثال، كان لا يمكن بيع أرض العين السخنة التى تمتلكها الشركة القابضة بالكامل دون أن يكون هناك مشاركة من القطاع الخاص، نظرا لوجود العين الكبريتية، التى تعد موارد طبيعية لا يمكن بيعها.
وكانت الشركة القابضة قد طرحت الأرض للبيع بنظام المشاركة إلا أن البيع فشل.
ويكشف عبدالعزيز أن هناك مفاوضات تتم الآن مع شركة الأهلى للاستثمار العقارى، والبنك الأهلى للدخول فى شراكة مع الشركة القابضة لإقامة مشروع سياحى على تلك الأرض بطاقة فندقية تصل إلى 250 غرفة، بتكلفة تقدر بنحو 350 مليون جنيه.
وبالنسبة للمنشآت السياحية المملوكة حاليا للدولة وتدر ربحا، فمن الأفضل تبعا لعبدالعزيز أن تظل مملوكة للدولة.
توقيت بيع سميراميس مثالى
ورغم هذا الاعتقاد يقول عبدالعزيز إن بيع الشركة القابضة للسياحة حصتها البالغة 28 ٪ فى فندق سميراميس كان تصرفا إيجابيا، حيث تم استغلال حصيلة البيع فى تطوير فندق كتراكت بأسوان، كما أن حصة ال28 % لم تكن تمنح للحكومة الحق فى اتخاذ قرارات مصيرية بشأن الفندق.
ويقول عبدالعزيز إن العائد الذى كانت تحصل عليه القابضة من حصتها المملوكة فى سميراميس، كانت لا تتعدى 12 20 مليون جنيه سنويا، وهى حصيلة يمكن أن تأتى من عائد ادخار حصيلة البيع فى البنوك.
وكانت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة قد باعت حصتها فى فندق سميراميس بقيمة إجمالية بلغت نحو 280 مليون جنيه تقريبا فى عام 2007.
ويرى عبدالعزيز أن التوقيت الذى تم فيه بيع حصة المال العام فى الفندق كان «توقيتا مثاليا، إذا كنا انتظرنا حتى الآن لم نكن لنحصل على 120 مليونا».
قد نلجأ للتحكيم فى صفقة آمون
ولم تمض كل قرارات خصخصة الفنادق التى تنتمى للقطاع العام بنفس السلاسة، ويضرب عبدالعزيز مثلا بفندق آمون الأثرى، الذى يوجد فى محافظة أسوان.
وتم بيع الفندق من ضمن الأصول التى تم بيعها لشركة أوراسكوم للفنادق فى إطار برنامج الخصخصة بنظام حق الانتفاع لمدة 35 عاما، مقابل 15مليون جنيه.
ولكن قامت الشركة بهدم الفندق الأثرى، وتقدمت أوراسكوم بطلب إلى الشركة القابضة لزيادة المبلغ السنوى الذى تدفعه إلى القابضة من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه، تعويضا عما قامت به الشركة.
«تم عمل لجنة تضم قانونيين، وأعضاء من مجلس إدارة الشركة القابضة لدراسة ما إذا كانت القابضة ستقرر الموافقة على هذا العرض أم تقوم باللجوء إلى التحكيم ضد ما قامت به شركة أوراسكوم» تبعا لعبدالعزيز.
أرض التحرير فى انتظار موافقة المحافظة
وعن آخر تطورات صفقة بيع أرض التحرير التى أثارت جدلا واسعا لتدنى السعر الذى اشترت به أكور الفرنسية وهو 10 آلاف جنيه للمتر، أشار عبدالعزيز إلى الشركة الفرنسية قد تقدمت بمخطط جديد للمنطقة بدلا من المخطط الأساسى الذى رفضته المحافظة ودخل الجانبان بعدها فى مرحلة طويلة من المفاوضات.
يقول عبدالعزيز إن المفاوضات أسفرت عن تعديل الشركة الفرنسية للمخطط الذى تقدمت به، حيث قامت الشركة بتقليل حجم الغرف الفندقية التى ستقيمها فى المشروع من 600 غرفة إلى 240 غرفة، وبارتفاع 36 مترا فقط بدلا من70 مترا فى المخطط القديم الذى اعترضت عليه محافظة القاهرة.
عروض لإعادة بناء مجاويش
ومن ناحية أخرى، يشير عبدالعزيز إلى أن هناك شركتين إحداهما لبنانية، وأخرى أمريكية تقوم الآن بإعداد المخطط العام لاستغلال قرية مجاويش، بحيث يتم بناء مدينة سياحية على غرار الجونة، مشيرا إلى أنه بنهاية العام سيتم الانتهاء من المخطط الجديد للأرض، والبدء فى البناء.
وتدرس القابضة حاليا عرضين أحدهما من شركة ليبية، والآخر من إحدى الشركات الأوروبية للدخول فى شراكة مع الشركة القابضة لاستغلال القرية بالكامل، التى تبلغ مساحتها 1.3 مليون متر، مشيرا إلى أن القابضة ستقوم بهدم القرية الحالية، ويتم التخطيط للمنطقة ككل.
وقال إن المخطط الجديد يشمل بناء 600 غرفة فندقية، وفيلات، ومولات تجارية مشيرا إلى أن التكلفة المبدئية ستصل إلى نحو 700 مليون جنيه.