المحكمة المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري تنتقد دعوة حزب الله لمقاطعتها

أعلنت المحكمة التي تحقق في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق بدعم من الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن الدعوة التي أطلقها أمين عام حزب الله إلى مقاطعتها هي "محاولة لتعطيل العدالة".
وكان حسن نصر الله أمين عام حزب الله حث اللبنانيين أمس الخميس، على وقف التعاون مع التحقيق واتهم محققي المحكمة بإرسال معلومات إلى إسرائيل وذلك في أحدث تصعيد للحرب الكلامية بشأن التحقيق الذي يهدد بإغراق البلاد في اضطرابات جديدة.
وكثف حزب الله المدعوم من إيران وسوريا من حملته على المحكمة بعد أن ظهرت تقارير في الأشهر القليلة الماضية بأن الادعاء في المحكمة قد يوجه الاتهام إلى أعضاء في الحزب ربما في وقت مبكر من العام المقبل.
وقال متحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان لرويترز "أي دعوة لمقاطعة المحكمة هي محاولة لتعطيل العدالة. المحكمة الخاصة بلبنان ستواصل الاعتماد على التعاون الكامل للحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي وفقا لقانونها الأساسي".
وجاءت تصريحات نصر الله بعد أن أجبر حشد من النساء اثنين من المحققين على ترك عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، حيث كانا يريدان الحصول على معلومات ومراجعة ملفات.
ونددت المحكمة بما وصفته "بهجوم على موظفيها" وقالت إن ذلك لن يردعها عن مواصلة تحقيقها.
ويحاول حزب الله المشارك في حكومة الوحدة الوطنية الهشة الضغط على سعد الحريري رئيس الوزراء وهو نجل رفيق الحريري ليرفض الاعتراف بالمحكمة التي يعتبرها الحزب أداة من أدوات السياسية الأمريكية
والإسرائيلية.
وندد نصر الله "بالتطور الفضائحي في سلوك المحققين الدوليين، متسائلا "ما هي حاجة التحقيق الدولي للملفات الطبية النسائية؟" معتبرا أن "استمرار التعاون مع هؤلاء سيساعد في الاعتداء على المقاومة".
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شكل المحكمة عام 2007 ولكنها لم توجه الاتهام بعد لأحد في اغتيال الحريري الأب. وكان المحققون خلصوا في تحقيق أولي إلى تورط مسئولين سوريين ولبنانيين مدعومين من دمشق في الهجوم، لكن المحكمة أمرت العام الماضي بإطلاق سراح 4 ضباط لبنانيين كبار مؤيدين لسوريا كانت السلطات اللبنانية قد اعتقلتهم بناء على طلب المحققين دون توجيه أي اتهامات لهم بعد أن خلصت المحكمة أنهم لم يقوموا بأي دور في حادث الاغتيال.
ونفت سوريا وحزب الله على حد سواء أي تورط في مقتل الحريري.