قانونيون يصفون قرار تعيين شعلان مستشارًا لحسنى ب المريب

وصف رجال قضاء وقانون، قرار وزير الثقافة فاروق حسنى، تعيين محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية سابقا، فى منصب مستشار من الفئة (أ) بوزارة الثقافة بأنه «قرار مريب فى فترة قلقة».
وأشاروا إلى أن شعلان صدر بحقه حكم بحبسه 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، بعد إدانته فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ل«الشروق» إن «قانون العاملين فى الدولة اشترط فى المرشح لشغل منصب فى أجهزة الدولة توافر شرط حسن السمعة، وهو ما لا يتوافر فى شعلان حاليا باعتبار أن اتهامه فى قضية ثم صدور حكم بحقه تجعله مفتقدا لهذا الشرط».
مضيفا أن محسن شعلان أدين بالإهمال الجسيم فى أداء عمله، وبذلك تنتفى عنه صفة حسن السمعة المتعلقة بأداء واجباته الوظيفية، لأن الحكم الصادر معناه أن شرط حسن السمعة غير متوافر بشكل ما، خاصة وأن خروج شعلان من محبسه مقيد بدفع مبلغ الكفالة.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أن شرط حسن السمعة هو أداء الموظف لواجباته بدقة وإخلاص وعدم الإهمال فى أداء واجباته الوظيفية، وبالتالى فإن تعيينه فى وظيفة أخرى تحت رئاسة الوزير لا يجوز، مع العلم أن خروج شعلان من محبسه مرتبط بدفع مبلغ الكفالة.
وقال إن تعيين وزير الثقافة لمحسن شعلان فى منصب مستشار له، «قرار باطل، وقابل للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، لعدم توافر الشروط، التى أوجبها قانون العاملين فى أجهزة الدولة، ولكى يصح تعيين شعلان لابد من الحصول على براءة نهائية، بشرط ألا تكون البراءة لأسباب إجرائية، وأن تتضمن البراءة نفى الإهمال الجسيم عن شعلان نفيا قاطعا، وهى التهمة التى أدين بها».
بينما قال شعبان سعيد المحامى إنه «حتى الآن لا يمكن اعتبار شعلان مدانا لأن الحكم الصادر ضده ليس حكما نهائيا صدر من أول درجة، ويجوز الطعن عليه أمام محاكم الاستئناف والنقض، التى قد تصدر حكمها ببراءة شعلان من التهمة المنسوبة إليه»، مستدركا: «ولكن تعيين شعلان فى هذا التوقيت يثير شبهات وتساؤلات حول قرار الوزير لأن الوضع الحالى لشعلان (فترة ريبة) خاصة أن أصابع الاتهام ما زالت تشير إلى شعلان للآن، وكان على الوزير بحسب ما تفرضه قواعد المنطق الانتظار لحين صدور حكم نهائى فى القضية».
وتعجب سعيد من موقف الوزير الذى تخلى عن شعلان، وقال فى حواراته إن الوزارة ترفع (بلاوى) كثيرة عنه، ثم عاد ليعينه فى منصب مستشار له على الرغم من قرار الإدانة الصادر من القضاء المصرى، متوقعا حدوث «مقايضة من نوع ما ستفصح عنها طبيعة حوارات الوزير وشعلان مع وسائل الإعلام فى الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارة لم ترسل محاميا للدفاع عن شعلان».