المحطات الخاصة تعيد بعض «البريق» للراديو

رغم أن بداية الإذاعة المصرية كانت أهلية، إلا أنها تحولت إلى ملكية عامة للدولة على مدى ما يقرب من نصف قرن، قبل أن تعود وتمنح الدولة ترخيصا وحيدا لمحطة إذاعية خاصة، وهى «نجوم.إف.إم»، التى أعادت للإذاعة بعضا من بريقها المفقود،حيث نجحت فى جذب المستمعين، وهو الأمر الذى دفع البعض للتساؤل.. لماذا لا تتوسع الدولة فى منح تراخيص امتلاك المحطات الخاصة؟
مصدر مسئول بوزارة الإعلام، طلب عدم الكشف عن اسمه اعترف بوجود صعوبات فى منح تراخيص لامتلاك محطات إذاعية «نظرا لخطورة هذا الأمر»، حيث يتطلب موافقة أمنية لا تتم إلا بعد إجراءات مشددة ومعقدة للغاية للتأكد من الهدف الأساسى لمن يسعى لامتلاك محطة إذاعية خاصة.
وأوضح أن الترخيص الوحيد الذى تم منحه كان لمحطه غنائية، وهى «نجوم.إف.إم»، ولم تتكرر باعتبار أن الإذاعة هى الوسيلة الأخطر على الإطلاق والأصعب فى مراقبتها، مشيرا إلى احتمالية منح بعض التراخيص قريبا لعدد من الراغبين فى امتلاك محطات خاصة بعد فحص الطلبات المعروضة على وزارة الإعلام والحصول على الموافقة الأمنية.
ويعلق الدكتور سامى الشريف، الخبير الإعلامى على ذلك بالقول إن مصر تأخرت كثيرا فى منح تراخيص الإذاعات الخاصة، رغم أن الإذاعة المصرية نشأت أهلية فى الأساس، ولكنه يرى أن لهذا الأمر دواعى أمنية وسياسية تحول دون الموافقة بسهولة على منح تراخيص للمحطات الخاصة.
ويضيف: على حد علمى لا يوجد قرار بمنع التراخيص للمحطات الخاصة فى مصر وأعلم أن هناك طلبات عديدة أمام الجهات المعنية للحصول على تراخيص، وكانت هناك وجهة نظر تتطلب فى وقت ما رفض إنشاء محطات خاصة نظرا لانتشار الأمية فى مصر، وخشية تأثر البعض بوجهات نظر تهدد الأمن المصرى.
ويتابع: تم تطبيق هذه النظرية على الإذاعة فى الوقت الذى تم فيه فتح الباب لامتلاك قنوات فضائية إيمانا من صاحب القرار أن الفضاء لا يصل إلى غالبية الشعب المصرى وتأثيره فى النهايه سيكون محدودا، ولهذا يرفض المسئولون منح تراخيص لقنوات أرضية لنفس الأسباب التى ذكرتها.
ويرى الشريف أن الأمور يجب ألا تفهم بهذا الشكل، فالدولة لها الحق فى وضع ضوابط ومعايير للتحكم فى العملية الإعلامية بما لا يضر بأمنها القومى، ولا يعرض أخلاقيات المجتمع لأى مشاكل، لكن فى الوقت نفسه من حق المواطن دستوريا امتلاك الوسيلة الإعلامية التى يريدها.