عثمان يؤكد حدوث حراك اجتماعى فى مصر

نفى عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن تكون «الناس لم تستفد من ثمار النمو»، مؤكدا أن النمو الذى تحقق فى عام 2005 أخرج 12% من الفقراء فى ذلك الوقت ليصبحوا غير فقراء بعد أربع سنوات، وظل 69% من السكان الذين لم يكونوا فقراء فى نفس موقعهم فى عام 2008 «فهناك حراك اجتماعى»، على حد تأكيد الوزير فى مؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى العين السخنة، الذى أنهى فاعلياته أمس، وكان عنوانه «دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية».
وبالرغم من أن عثمان يرى «أن الغلاء يأكل حق الفقراء» على حد تعبيره إلا أنه لا يجد مبررا كما يقول لوجود حاجز بين الحكومة والرأى العام. «ودائما ما يخذلنا الرأى العام، ويعلو صوته فى غير الاتجاه الصحيح فنضطر أن نسكت ونتحمل»، تبعا لعثمان.
وسأل محمد عمران، نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين، الوزير «ما هو الأفضل: أن نحقق معدلا للنمو 4% ويستفيد منه مجموع الناس، أم نحقق معدل 7% تأخذ منه فئات معينة 6% و1% يذهب لجموع الناس؟».
ورد محمد تيمور «لو ظل كل تركيزنا على عدالة التوزيع فلن نحقق نموا، لابد أن نحقق التنمية أولا».
وردا على ما قالته هناء خير الدين أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة من أن اولويات الحكومة غير واضحة فى الإعلان عن نمط توزيع الدخل، وبأنها ترسل بإشارات متناقضة «فلمصلحة من الصرف على طريق مصر الاسكندرية الصحراوى، أو دعم الصادرات؟ فلابد من سياسة اجتماعية واضحة حتى يطمئن الفقراء أن الحكومة تأخذهم فى الاعتبار»، تقول خير الدين.
وردا على ذلك عاد الوزير ليؤكد أن تصوير الحكومة على أنها تعمل ضد مصلحة الناس أمر غير منطقى. «الحكومة هدفها مزدوج تحقيق نمو اقتصادى مرتفع وعدل اجتماعى. ولا يمكن أن تحقق عدالة فى توزيع الدخل دون أن نحقق نموا مرتفعا. وليس معنى العدل الاجتماعى أن نأخذ من الغنى لنعطى الفقير أو نأخذ قطعة من الكعكة لتعطيها لفئة أخرى ولكن أن نزيد من حجم الكعكة التى نقوم بتوزيعها»، يقول الوزير.
وأشار عثمان إلى أن متوسط دخل الفرد فى مصر أقل من 3000 دولار فى السنة، والحكومة تستهدف مضاعفة دخل المواطن بحلول عام 2016. بحيث يصبح مساويا لمتوسط دخل الفرد فى منطقة شمال البحر المتوسط. وهذا يفترض أن يظل معدل النمو عند 7% إلى 8% سنويا، وأن يصل معدل النمو فى الصناعة التحويلية إلى 10%. ولابد أن يرتفع معدل الاستثمار إلى 25% سنويا بدلا من المعدل الحالى وهو 19% والذى انخفض بعد الأزمة. وأن تزداد استثمارات القطاع الخاص إلى 500 مليار جنيه فى عام 2016. هذا شرط لتحقيق نسبة النمو المستهدفة.
وقال إن البعض يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه فى الشهر. «معقول أعطى ساعى أو موظف فى الدرجة السادسة 1200 جنيه فكيف تكون فى هذه الحالة تكلفة المنتج لدى المصانع التى يعمل فيها 1000 عامل؟»
وقال «إن تحقيق معدل نمو لم يزد على 5.4% حتى نهاية العام المالى2009/2010 يعد أمرا مقلقا».