أين دور لجنة تقييم الأداء الإعلامى وسط الأحداث المهمة التى شهدتها ساحة الإعلام المرئى فى الأيام الماضية؟، اللجنة التى يرأسها الدكتور فاروق أبوزيد لم تكشف عن موقفها من إغلاق 16 قناة لحين توفيق أوضاعها، وإنذار 22 قناة أخرى قبل اتخاذ قرارات إغلاق مماثلة، وهل تمت تلك الإجراءات بناء على توصيات منها؟ أم أن المسالة تمثل وجهة نظر وزير الإعلام الذى قرر فجأة أن يعيد الانضباط لشاشة الفضائيات الخارجة عن النظام؟، وهل أجرى أعضاء اللجنة دراسات باعتبارها جهة استشارية على ما سيترتب نتيجة إغلاق هذا الكم من القنوات دفعة واحدة ولأسباب مختلفة؟ لجنة أبوزيد لم تعلن عن موقفها، وتركت العديد من علامات الاستفهام تحاصر مجموعة الإجراءات الجديدة التى اتخذتها جهات مختلفة ضد قنوات فضائية تعمل فى مصر، منها مدينة الإنتاج التى أغلقت استوديوهات أوربت فى القاهرة لأسباب مادية، والمنطقة الإعلامية الحرة التى أغلقت 4 قنوات، وأنذرت اثنتين أخريين تحت بند مخالفة شروط التعاقد، وأخيرا قرار النايل سات بإغلاق 12 قناة، وأنذرت 20 قناة أخرى لأنها تحض على الكراهية وتثير الفتنة، أو تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، أو تروج لأفكار أو سلع غير مصرح بتعاطيها، ولو كانت اللجنة قد أعلنت عن موقفها لساهمت بشكل كبير فى إضفاء روح الشفافية على تلك القرارات، ولأوقفت طوفان من التكهنات التى اجتاحت ساحة الإعلام المصرى، ومنها أن تلك الإجراءات الجديدة بمثابة كارت إرهاب فى وجه الفضائيات التى خرجت عن الخطوط المرسومة لها، أو أنها خطوة جادة تجاه إطلاق قانون تنظيم البث الفضائى الذى عرضه أنس الفقى قبل عام وواجه اعتراضات كثيرة، ويأتى توقيت هذه الأحداث المتلاحقة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية لتصبح كعامل مساعد على إشعال الحديث عن حرية الإعلام ومحاولة تكميم الأفواه التى تنادى بالشفافية، ومراقبة الإعلام لما سيجرى فى لجان الاقتراع، والكل يدلى بدلوه ويكشف عن آرائه ومعتقداته، ولجنة تقييم الأداء ما زالت صامتة!! فى الفاصل المذيع تامر أمين أبدى ترحيبه بقرار وقف القنوات التى تخرج عن الآداب العامة، وقال فى برنامج «مصر النهارده» إنه لا يليق أن تلطخ الشاشة المصرية بتلك التلميحات والإيحاءات الجنسية المقززة، ثم أخذ فى عد تلك الإيحاءات، والتلميح بمثلها على شاشة التليفزيون الرسمى، وزاد عليها بإذاعة مختارات من تسجيلات لهذه البرامج التى يتحدث عنها..!!