خبراء الإعلام يطالبون بالإفراج عن قانون تنظيم البث حبيس الأدراج

حملة تطهير الفضاء من القنوات التى تثير فتنة أو تنشر الدجل والشعوذة والإباحية والتى يقودها أنس الفقى وزير الإعلام، أعادت إلى الأذهان ذكريات مشروع قانون تنظيم البث المرئى والمسموع الذى أعلن الفقى من قبل عن ملامحه التى لم تتضح حتى الآن، هذا المشروع الذى أثار حالة من الضجة داخل الوسط الإعلامى بزعم أنه محاولة لتكميم الأفواه أصبح مطلبا مهما حاليا فى ظل صورة غير كاملة لقرارات تلاحق القنوات أو تنذرها بجملة واحدة تتكرر باستمرار وهى مخالفتها لشروط التصريح الممنوح لها.
وعلى الرغم من إشادة خبراء الإعلام بهذه القرارات فإنهم طالبوا بالإفراج عن مشروع تنظيم البث المرئى والمسموع وإطلاق جهاز تديره إدارة مستقلة بعيده عن الحكومة ضمانا للموضوعية والنزاهة والالتزام بالمعايير المهنية للعمل الإعلامى.
وقال على عجوة عميد كلية الإعلام الأسبق: «نحن بحاجة إلى قانون واضح المعالم لمنع التجاوزات التى تخرج علينا بين الحين والحين تهدد الوحدة الوطنية والقيم الاجتماعية والقنوات التى يردد أصحابها شعارات جوفاء عن الحرية لتترك لهم الحبل على الغارب».
وأضاف: «ما يحدث حاليا اعتبره نوعا من الإجراءات المؤقتة التى تحد من المشكلة ولا تقضى عليها تماما لكن الوضع الراهن بحاجة إلى قانون يطبق من خلال هيئة مستقلة تضع الضوابط والمعايير لتحكم ممارسة العمل الإعلامى بدلا أن تدار الأمور من قبل شخص واحد يتخذ ما يشاء من إجراءات أو لا تضطر الدولة لاتخاذ قرارات قاسية خصوصا أن عددا من المستثمرين العرب أبدوا مخاوفهم مما يحدث فى مصر فى لقاء تم مؤخرا بالأردن».
وبجملة «يقظة بعد فوات الأوان» بدأت الدكتورة منى الحديدى عميد الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام حديثها عن القرارات الأخيرة، وقالت: «لابد أن تكون الدولة سابقة على الأحداث ولا تعمل فى دائرة رد فعل، فلا يعقل أن تترك هذه القنوات تنمو وتتوغل وتكبر بهذا الشكل ثم تفوق الدولة إلى نفسها بين يوم وليلة وتتخذ مثل هذه الإجراءات المفاجئة، لأن هذا الأمر الذى يسىء إلى صورتها».
وتتساءل منى الحديدى: لماذا هذه اليقظة حاليا خصوصا أن هذه القنوات تسير فى هذا الدرب منذ أعوام طويلة؟.. وأين مشروع قانون تنظيم البث المرئى والمسموع «المعلق» منذ وقت طويل؟.. لا احد يعلم هل هناك أطراف لا توافق عليه؟ وما هى مبرراتها فى رفضها هذا؟.. وهناك سؤال مهم آخر وهو إذا كان هناك قانون موجودا بالفعل ويعطى المنطقة الحرة أو النايل سات أو أى جهة فى مصر الحق فى إيقاف القنوات التى تخرج عن الطريق الصحيح فلماذا لم يتم تطبيقه من قبل؟.. وهل استجدت فى الأمور أمور أخرى يجهلها العامة؟.
واستطردت: «نحن نعانى من حالة تخبط سببها غياب قانون آخر وهو قانون تبادل المعلومات فبين يوم وليلة نسمع عن قرارات دون تفسير ونسمع عن مشروع قوانين دون تشريع وميثاق شرف دون تفعيل وأشياء أخرى تثير حفيظة كل من يهتم بالعمل الإعلامى، خصوصا أن كل ما نعلمه هو أننا أمام خطر داهم يأتينا فى شكل إعلام من قبل قنوات تبث سمومها وبحاجة لمن ينتبه إليها ولابد من توافر عقود واضحة البنود وفقا لمقولة العقد شريعة المتعاقدين الأمر الذى يتيح للجهة المسئولة اتخاذ قرار حاسم وفورى إذا خالف أحد هذه البنود ونحن بحاجة إلى اتفاق واضح مع الأقمار العربية حتى لا تهرب قناة من النايل سات وتلجأ لأقمار أخرى».
وحرصت ماجدة باجنيد أستاذ الإذاعة والتليفزيون بالجامعة الكندية أن تبدأ كلامها بالتأكيد أن الحكومة لابد وأن ترفع يدها عن الإعلام وتتركه لهيئة مستقلة مثلما فعلت أمريكا عندما أنشأت لجنة الاتصالات الفيدرالية ال«FCC» والتى لها حق تنظيم عقود شراء محطات ومتابعة محتواها فى حدود الحرية المتاحة لها ولو تعدت هذه الحدود أو خالفت العقد فمن حق اللجنة أن تنذر أو توقف أو تطرد والحكومة بعيدة تماما.
وقالت: «عندما وصلنا إلى الطريق المسدود نتيجة الانحدار الإعلامى الرهيب الذى لمسناه طوال الفترة الماضية، وهنا بدأت الحكومة تنتبه وبدأت حملة إغلاق القنوات بهذا الشكل الذى لم يزعجنى لأن هذا كان أمرا ملحا ومطلوبا فى ظل حصول الشريحة الأعظم من جمهورنا الأمى أو متوسط التعليم ثقافتهم من التليفزيون، ولكن على الحكومة أن تدرك أنها تلعب دورا من الأفضل أن يلعبه المتخصصون الذين يتمتعون بقدرة وضع استراتيجية حرب للإعلام وهو أخطر سلاح فى هذا الزمن وعليها أن تدرك أن الخطر لا يزال قائما فهناك أقمار أخرى غير النايل سات ليس لديها اعتراض على هذه النوعية من القنوات ومن هنا نحن بحاجة إلى هذا الجهاز المستقل ليحكم العملية الإعلامية.
ومن ناحيته رفض الدكتور فاروق أبوزيد عميد كلية الإعلام الأسبق ورئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى أن يدلى برأيه فى هذا الموضوع موضحا أنه لا يجوز أن يكون الخصم والحكم فى آن واحد، وفضل أن يتحدث فى هذا الموضوع فى وقت لاحق بعد أن تهدأ الأمور قليلا.