المصرية للمنتجعات تتفاوض على بيع أراضٍ جديدة فى سهل حشيش

تتفاوض شركة المصرية للمنتجعات السياحية على بيع أراضٍ للمستثمرين، ضمن المرحلة الثانية من مشروع سهل حشيش، والتى ستكون أول عملية بيع للشركة منذ بداية عام 2009، بحسب تصريحات لأبوبكر مخلوف، مدير علاقات المستثمرين بالشركة ل«الشروق»، الذى تحفظ على الإفصاح عن مساحة تلك الأراضى وأسماء الشركات التى يجرى التفاوض معها.
وقال مخلوف: إن تباطو الاستثمار العقارى فى العام الماضى كان السبب فى عدم بيع أراضٍ جديدة منذ 2009 خاصة فى ظل تراجع البنوك عن تمويل هذا القطاع بنفس المعدلات السابقة، وأن الشركة لمست تحسن أوضاع القطاع العقارى فى 2010، حيث بلغت قيمة متحصلات الشركة عن مستحقاتها فى عمليات بيع الأراضى منذ بدء العام الحالى أكثر من 125 مليون جنيه «بعد أن كانت متحصلات الشركة قد انخفضت بشكل ملموس فى 2009، وبعض العملاء طلبوا إعادة الجدولة آنذاك».
وتبلغ إجمالى مساحة مشروع سهل حشيش 41 مليون متر، فيما تقدر المساحة المتبقية من المشروع حتى الآن ب28 مليون متر، وتقوم الشركة حاليا بتصميم مخطط المرحلة الثالثة من المشروع.
ونفى مخلوف تصريحات نسبت له حول اتجاه الشركة لتغيير نمط الشركة الاستثمارى فى سهل حشيش من بيع الأراضى، لتأسيس المنتجعات السياحية إلى الاتجاه لتأسيس مدينة متكاملة على هذه الأراضى، موضحا أن الشركة تستهدف بالفعل تأسيس مدينة ومتكاملة، ولكنها متمسكة بنموذجها الاستثمارى الذى يقوم على معالجة الأرض وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى واتصالات وبيع تلك الأراضى وتحديد مواصفات بناء الفنادق للشركات المشترية وإدارة تلك المنتجعات فيما بعد.
وكانت نتائج أعمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية خلال النصف الأول من العام الحالى قد أظهرت تراجعا كبيرا فى صافى الربح بمعدل 94.4% ليبلغ 622.6 ألف جنيه، مقارنة ب11.12 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى، وأرجع المحللون هذا التراجع فى الأرباح إلى عدم بيعها لأراضٍ جديدة خلال تلك الفترة.
وقدرت شركة إتش سى للأوراق المالية أسعار أراضى الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بنحو 134 جنيها مصريا لكل متر مربع، وذلك بخصم قدره 82% مقارنة بنسبة سعر بيع الأراضى التى حققتها الشركة فى عام 2008.