وزير النقل يضع السكك الحديدية فى أزمة بسبب قرار رد نصف التذكرة

أثار قرار وزير النقل، علاء فهمى، باسترداد نصف قيمة التذكرة فى حالة تأخر القطار أكثر من ساعة، ارتباكا فى هيئة السكك الحديدية بسبب عدم تحديد ملامح تنفيذ القرار. فالركاب بدأوا فى المطالبة باسترداد نصف قيمة التذكرة عند تأخر القطارات، فيما رفض موظفو شبابيك التذاكر تنفيذ ذلك.
وقال مصدر مسئول من الهيئة، فضل عدم ذكر اسمه، إن الهيئة تواجه صعوبة فى تنفيذ القرار، وموظفى شبابيك التذاكر يرفضون إعادة نصف قيمة التذكرة للراكب، لأنه لم تصدر شروط تنفيذ هذا القرار حتى الآن، وأضاف «إزاى تصدر الوزارة قرارا من غير ما يكون فيه شروط أو ملامح لتنفيذه.
الوزارة تتعامل بمنطق إصدار قرارات عند حدوث أى أزمة، لاستيعاب غضب الجمهور»، فى إشارة إلى تعطل القطارات أكثر من سبع ساعات فى الأسبوع الماضى بين محطة القاهرة والإسكندرية بسبب سرقة 19 صندوق تراكات كهربائية.
وشدد المصدر، على ضرورة وجود قواعد صارمة وواضحة للقرار، حتى لا تحدث مشاكل بين الركاب وموظفى شبابيك التذاكر، مشيرا إلى قطارات الصعيد التى عادة ما تتأخر وذلك القرار يعنى خسائر بالملايين للهيئة.
وأوضح المصدر، قيام الهيئة بتنفيذ ذلك القرار يتطلب ضبط مواعيد القطارات، وهو أمر لا يمكن حدوثه الآن فى الهيئة، بسبب الأعطال الفنية فى البنية الأساسية للهيئة كالإشارات.
من جانبه قال، نائب رئيس الهيئة لشئون الرئاسة، محمد حجازى، «لم تضع الهيئة حتى الآن أى معايير لتطبيق القرار.. ذنبنا إيه نرجع الفلوس، لو تأخر القطار. رحلات الطيران بتتأخر بالساعات ومع ذلك ما بتردش قيمة التذاكر».
وأضاف حجازى، إنه ليس معترضا على قرار الوزير، لكن المشكلة أن هناك حالات يحدث بها التأخير بدون أن يكون هذا بسبب قصور فى الهيئة مثل وقوع حوادث عند المزلقانات، أو سرقة كابلات أو إشارات، وبالتالى فرد نصف قيمة التذاكر لركاب القطار والقطارات التى تأخرت سيؤدى لخسارة للهيئة بالملايين، «يعنى موت وخراب ديار».