أعلنت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية، في اجتماعها برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مراجعة مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد. وقال شهاب في تصريحات عقب الاجتماع، إن المجموعة وافقت على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقررت رفعه لمجلس الوزراء؛ تمهيدا للعرض على مجلس الشعب في بداية الدورة البرلمانية الجديدة. كما وافقت المجموعة أيضا على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمرتبة امتياز حقوق العمال من أجل الحفاظ على حقوق العاملين في الشركات أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الإغلاق، وإعطائها الأولوية قبل أي حقوق أخرى كالديون والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية عدم الإخلال بأية مزايا فضلى مقدرة للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح الشركة أو المنشأة.كما ألزمت صاحب العمل بأن يؤدى للعمل المبالغ المستحقة له وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانونا والمتفق عليها في عقود العمل المبرمة. وأضاف شهاب أن المجموعة انتهت كذلك من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلى الجامعات المصرية، حيث أجاز مشروع القرار لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة القصوى الظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج مصر إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية؛ وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي حددها القرار الجمهوري، ومنها أن تكون الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج من الجامعات المعترف بها في مصر، بالإضافة إلى أن تكون هناك ضرورة قصوى وظروف غير متوقعة تستدعي التحويل من الجامعة الأجنبية مثل قيام حروب أهلية أو خارجية في الدولة الأجنبية المقيد بها الطالب أو وقوع كوارث طبيعية بهذه الدولة أو قطع العلاقات الدبلوماسية معها أو وفاة ولي الأمر أثناء أداء عمله بالخارج، ولا يدخل في هذه الحالات انقضاء المهمة الرسمية لولي الأمر بالخارج أو زوال وظيفته أو انتهاء عقد عمله. وقد انتهت المجموعة كذلك من مراجعة مشروع القرار الجمهوري المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تهدف لتطوير برامجها الدراسية لتواكب تغير الخدمات التعليمية.وقد جاء التعديل لإنشاء دبلوم مهني لإعداد معلمين للتربية الموسيقية للعمل في مجال ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر وخارجها ولسد العجز الموجود بمدارس التربية الفكرية والرعاية المتكاملة ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة لمعلمي التربية الموسيقية. كما أنها تهدف إلى إنشاء شعبة للتربية الخاصة بكليات التربية بالجامعات وإنشاء درجة البكالوريوس في التربية الخاصة بهذه الكليات لتخريج كوادر بشرية للعمل في المجالات التربوية والنفسية لذوى الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيل المعلمين في هذا الخصوص.
