نجيب ساويرس: لم أتدخل لمنع مقالات العوا فى المصرى اليوم

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، إنه استبعد إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة الدستور السابق، من تقديم برنامج على قناته on tv لأنه «كان بيلطش مع الكل»، على حد وصفه، مما تسبب له فى مشاكل مع المعلنين.
وكشف ساويرس، فى حوار مع الإعلامية لميس الحديدى، أمس الأول، أنه تلقى عرضا بشراء الدستور قبل السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لكنه رفضه، مؤكدا أنه فى الوقت نفسه ضد إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحريرها، لأن «الدستور من غيره تساوى صفرا»، بنص تعبيره.
وأكد ساويرس، لبرنامج «من قلب مصر»، والذى تقدمه الحديدى على قناة نايل لايف، أنه لم يتدخل لمنع مقالات الدكتور سليم العوا فى جريدة المصرى اليوم، لكنه وصف قرار مجدى الجلاد، رئيس التحرير، بوقف مقالات العوا بأنه كان صائبا.
وذكر ساويس أن ضغوطا أجبرته على الاندماج الذى حدث مع شركة فيمبلكوم الروسية، وقال إنه قرار لا يعبر عن شخصيته، ولكنه رد فعل لما تعرض له من ضغوط جزائرية من خلال إلزامه بدفع ضرائب وغرامات من وقت لآخر بمبالغ كبيرة دفعته للانفجار.
وتابع ساويرس أنه «زهق» من معاملة الجزائريين، وقال: «لم أرغب فى البيع ولكنهم قاطعين علينا الميه والنور، مما دفعنى للبحث عن الروس باعتبارهم الأكثر قربا مع الجزائريين».
وأكد ساويرس أن الصفقة بين فيمبلكوم وويذر لن تتأثر نهائيا بردود فعل الجزائريين حيال جيزى حتى وإن اضطر الروس إلى اللجوء للتحكيم الدولى.
وقال ساويرس إن قيمة «أوراسكوم تليكوم» فى هذه الصفقة تمثل 25%، بقيمة تقارب 4 مليارات دولار بالرغم من أنها تساوى نحو 12 مليار دولار، مؤكدا أنه بالرغم من أن البيع تم على الورق فإن التنفيذ الفعلى سيكون قبل فبراير المقبل، مؤكدا أنه بعد هذه الصفقة لن يعتزل البيزنس، ولكنه سيعطى ما تفرع من وقته للعمل الاجتماعى.
وأشار ساويرس إلى أنه لا يستطيع توقع نتائج زيارة الرئيس الروسى للجزائر فى حل مشكلة «جيزى» خاصة أن الحكومة الجزائرية أكدت عدم نيتها حل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن عمله فى الجزائر بدأ عام 2000، وكان يسير بشكل «مستقر طوال السنوات الماضية حتى الحدث الأخير فى كأس العالم لكرة القدم، ومن وقتها والضغوط الجزائرية للخروج منها مستمرة».
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم» أنه لم يدخل «موبينيل» ضمن صفقة الاندماج، لما تمثل له من قيمة حيث بداية ونواة عمله فى مصر، والتى لا يستطيع الاستغناء عنها، فى حين كان إبقاؤه على الشراكة مع الجانب الكورى خارج صفقة «فيمبلكوم»، وذلك لأنه يعتبر أول مستثمر عربى فى كوريا الشمالية بالإضافة إلى اعتماده على التاريخ المشترك بين مصر وكوريا فى حرب أكتوبر فى استثماره بها.
وكشف ساويرس عن قيامه بإنشاء شركة صغيرة الفترة المقبلة تضم الأصول المصرية والشراكة مع الجانب الكورى كوريا باسم «أوراسكوم تليكوم»، مؤكدا عدم تنازله عن هذا الاسم حتى بعد ما تم بيع الشركة الرئيسية الحاملة للاسم قائلا: «إن من اشتراها هو الذى يغير اسمها ولكن هذا الاسم اختاره والدى ولن أتنازل عنه».
وأكد ساويرس أنه لولا الأزمة الكروية بين مصر والجزائر لكانت قيمة شركة «أوراسكوم تليكوم» تضاعفت إلى أكثر من الضعف، لافتا إلى أنه كاد يشترى نادى روما، إلا أن الصفقة فشلت فى المرحلة الأخيرة بسبب رفض الإيطاليين، وقال: «نحن الراعى الرسمى لهذا النادى، وما زلت عند كلمتى فى حال موافقة الإيطاليين على بيع النادى».
وحول الاستثمار فى الأراضى المحتلة أعلن ساويرس نيته العمل فى فلسطين، رافضا ما يردده البعض بأن ذلك يمثل تطبيعا، وقال إنه يرفض المزايدة على موقفه من قضية الصراع العربى الإسرائيلى، مؤكدا أنه يرغب فى تقوية المجتمع الفلسطينى داخل الأراضى المحتلة، والاستثمار فى مجالات يحتاجها الشعب مثل الإسكان والزراعة، «حتى يكون شعبا قادرا على المواجهة، وبذلك انا أساعد السجين وليس السجان»، حسب قوله.
وحول أزمة التصريحات المسيئة بين كل من الدكتور سليم العوا والأنبا بيشوى انتقد ساويرس ما قاله العوا حول السلاح والكنائس قائلا: «إن هذا كلام غير صحيح وغير مدروس، خاصة أنه صادر عن مفكر»، بينما انتقد ما قاله الأنبا بيشوى حول الإسلام، قائلا: «يجب ألا يتدخل أحد فى ديانة الآخر»، مؤكدا أنه يتعامل على هذا الأساس، حيث إن معظم أصدقائه مسلمون، ولكنه لا يدخل الأمور والتعامل فى مسألة الدين.
ورفض ساويروس التعليق على سؤال حول صفقة الوفد مع الحكومة، وقال: «لا تعليق، ولكن انا سعيد بالصحوة التى حدثت فى حزب الوفد». مشيرا إلى أن كل شىء فى مصر يقلقه الآن «ولكن يجب أن يكون لدينا الصبر وخطة للتغيير».
وأشار ساويرس إلى أنه لا ينكر ازدياد الخطوط الحمراء اليوم فى مصر، لكن يجب التعامل معها بشىء من الهدوء، لأن البلد بحاجة إلى ذلك لكى نطالب بالتغيير بعدها، حسب قوله.
وشدد ساويرس على أن عائلته لن تخرج من مصر إلا بعد أن ينهى الله حياتها، متمنيا أن يرى فى مصر العدل الاجتماعى وأن تصل لدرجة حقيقية من الديمقراطية والشفافية.