المال والإعلام.. وبينهما السلطة

عمرو أديب وإبراهيم عيسى، اسمان اشتهرا بخوض معارك سياسية ضارية، يتفق أو يختلف البعض مع آرائهما، لكن الغالبية تتفق على قوة تأثيرهما فى الرأى العام بالشارع المصرى.
المصادفة وحدها هى التى جعلت قرار إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير صحيفة الدستور يأتى بعد وقف برنامج القاهرة اليوم بثلاثة أسابيع، لتبرز العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل حرية الصحافة، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية. تساؤلات كثيرة طرحت حول إمكانية أن يكون هناك اتجاه سياسى لتهدئة الأوضاع، أو أنها مجرد قرارات من أصحاب وملاك الصحف فيما يمتلكون.
«ما حدش يقدر يمنع حد إنه يتكلم فى السياسة»، هكذا جاء تفسير الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، جلال دويدار، حول ما تردد أن ما يحدث فى الوسط الإعلامى والصحفى يتعلق بقرارات من جهات أمنية أو سياسية.واستبعد «دويدار» أن تكون إقالة عيسى أو وقف «القاهرة اليوم» نوعا من تكميم الأفواه، لكنه اعتبرها «قرارات من أصحاب المؤسسات سواء مالكو الدستور أو صاحب قناة أوربت».
ونوه الأمين العام إلى أن المادة 87 من قانون الصحافة تعطى الحق للصحفى أن يتناول الحياة السياسية فى مصر لكن دون تجريح، أو اللجوء إلى أسلوب السب والقذف، على حد تعبيره. واصفا من يتخذ أسلوب الهجوم بالسب والقذف بأنه «فاقد للمصداقية فى الشارع الصحفى».
غير أن «محرز غالى» أستاذ التشريعات الصحفية، أكد أن هناك محاولات مبكرة من السلطة للسيطرة على هامش الحرية فى المجتمع، وأن السلطة قد تضطر لعقد بعض الصفقات التى تمكنها من ذلك، دون أن يستبعد وجود «صفقة بين حزب الوفد والحكومة لإزاحة عيسى من الجريدة الشديدة النقد للحكومة فى مقابل بعض التربيطات تتعلق بمعترك العملية الانتخابية».
ووصف غالى إقالة عيسى ب«التصرف غير المسئول فى التعامل مع شعب قادر على ربط المعطيات وتحليلها والوصول لحقائق تحاول الحكومة إخفاءها».
ورفض أستاذ الإعلام، صفوت العالم، الربط بين إقالة عيسى ووقف القاهرة اليوم، وتحدث عن نمط الملكية الخاصة للصحف المصرية، متسائلا: «ماذا لو تخلى مجلس الشورى عن ملكية الصحف القومية التى تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة؟» ثم أجاب عن سؤاله متابعا: «يجب أن يفهم إبراهيم عيسى أن أجندته أثناء تولى عصام إسماعيل فهمى مجلس إدارة الدستور تختلف كثيرا عن الوضع والبدوى مالك للجريدة».
وأوضح العالم أن «البدوى لم يقبل على شراء الدستور بدافع اقتصادى بحت بل بدافع سياسى أيضا يمكنه من تدعيم صورة حزبه والمنافسة فى انتخابات مجلس الشورى».
وقال العالم: «على المجلس الأعلى للصحافة أن يضع ضوابط ثابتة للصحف المصرية سواء القومية أو الخاصة حتى لا تتحول من مقدمة معلومات للبسطاء إلى خادمة لرجال المال والأعمال والسياسة».