البدوي علي كل الجبهات " يحارب " .. وعيسي في أجازة " المحارب " .. أيهما يربح المعركة ؟

بين الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والكاتب الصحفي إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور السابق تأتي مساحتنا للأختلاف .. نعطي لكل منهما مساحته نستعرض فيها آراؤه وتفسيراته للخلاف .. ماله وما عليه .. وليس لنا تحيز لأي من الرأيين أو الطرفين في رسالة نوجهها للقراء ليكونوا الحكم علي خصمين أختلفا في الرأي وشغلا الرأي العام طيلة الأيام الماضية " البدوي وعيسي .. أيهما ربح المعركة ؟
في الحقيقة لم يكن أكثر المتفائلين بفوز الدكتور السيد البدوي برئاسة حزب الوفد العريق يتصور ولو للحظة أن يدخل ذلك الرجل في دوامة الإتهام بالموالاة للحزب الوطني الحاكم ، خاصة في ظل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات التي جرت في حزب الوفد ، وقد بدأ إتهام الرجل بالموالاة للوطني عندما قرر شراء جريدة الدستور حيث ردد البعض أنه ينوي تهدئة خطها الهجومي علي الحكومة والحزب ، وأزداد الإتهام عندما قرر مخالفة القوي الوطنية وقرر خوض انتخابات مجلس الشعب في استفتاء رآه البعض تمثيلية من التي أعتدنا علي رؤيتها في السياسة المصرية ، حيث أن المصوتين لم كانوا قلائل ولا يمثلون ربع الجمعية العمومية للحزب " الوفد " .
البدوي حارب ليثبت للجميع أنه ليس مسئولا عن قرار خوض الإنتخابات وإنما هو قرار للحزب يأتي بأستفتاء ليس له دخل فيه ، لكنه لم ينجح في هذا .. كما حاول جاهداً أن يؤكد لقراء الدستور أنه لن يغير من سياستها التحريرية وأنها ستظل كما رآها واعتاد عليها القراء ، إلي جانب تعهده بعدم إقالة رئيس تحريرها إبراهيم عيسي ، إلا أنه فجأة ودون مقدمات دخل في صدام مع عيسي الذي يعد واحداً من أكثر الكتاب المؤثرين في الشعب المصري .
الأمر لم يكن سهلاً علي السيد البدوي الذي أصبح متهماً في وجه الشعب المصري الذي كان يأمل فيه الكثير لما يمتلكه من إمكانيات مادية ويرأس حزباً عريقاً له جماهير عريضة وكان بإمكانه أن يكون رجل المرحلة الحالية ، إلا أنه فضل أن يكون " ماشي جنب الحيط " كما يقولون ..
أما إبراهيم عيسي فلم يدخل في الصراع ، لكنه فضل أن يبتعد قليلاً عن الساحة ليأخذ أجازة المحارب ويترك الصحفيين العاملين بالدستور يطالبون بعودته مرة أخري .. لكنه لن يعود ، لعدة أسباب منها أن السيد البدوي لو قرر إعادته للدستور يعلن بذلك نهايته السياسية ويعلن للجميع فشله في إدارة المعركة ، كما أن عيسي نفسه يجهز الآن لمفاجأة للجميع ربما تكون صحيفة خاصة أو صحيفة قائمة حالياً ومن خلالها يستطيع أن يقول أنه السبب في نجاح الدستور وليس الدستور سبباً في شهرة عيسي .
الخلاف بين البدوي وعيسي أنتقل من خلاف صاحب مؤسسه وأحد العاملين بها ليصل إلي الشارع متحولاً لصراع شعبي جماهيري بين شخص وطني يعشق تراب الوطن ويدافع عن الفقراء والبسطاء والمهمشين ، وآخر لا تعنيه هذه الشعارات " رجل أعمال " حساباته في النهاية كم أدفع ؟ وعلام أتحصل ؟
القضية ربما تكون خاسرة لدي أحد الأطراف ونحن هنا لا نقصد البدوي فعيسي هو الآخر ليس ذلك البطل الشعبي المنتظر الذي سيجلب للفقراء من الشعب المصري حقهم ويأتي لهم بما لم تستطع قوي معارضة أو جماعات سياسية أن تأتي به ، فهو رجل صحفي وكاتب يؤدي ما عليه من توعيه للمواطنين وكشف للفساد ومحاربة للظلم والقهر لكن ليس بالسيف ولا بالسلاح وإنما " بالقلم " الذي يحاول الكثيرون كسره هذه الأيام .. الخلاف امتد طويلا فتعالوا معنا نري ما قاله كلاً منهم حول الخلاف.
الدكتور السيد البدوي نفي في لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "90 دقيقة"، أن تكون هناك " نية مبيتة " لعزل إبراهيم عيسي منذ أن كان أحد المساهمين في جريدة الدستور، مؤكدًا.. " لم أكن أنوي إطلاقًا أن أساهم في الجريدة، والدافع الأساسي هو الحفاظ علي هذه التجربة الفريدة، وكنت رافضًا أن يوضع اسمي بصفة أنني رئيس مجلس الإدارة ، ولم أوافق إلا بعد إلحاح إبراهيم عيسي وتأكيده علي أن وضع اسمي علي الجريدة سيكون سببًا في إنجاح الجريدة ".
وأضاف البدوي : كنت حريصًا علي رفع رواتب المحررين، وعيسي هو من قام بتقديرهم ، وتضاعف رواتب المحررين من 100% إلي 300% ، وحتى المحرر تحت التدريب منحه عيسي مبلغ 1200 جنيه ، وكان راتب إبراهيم عيسي 25 ألف جنيه ، فأعطيته 75 ألفا عرفانًا بجهده في تأسيس الصحيفة دون أن يطلب مني ذلك.
وحول إقالة عيسي قال البدوي : لم أقل إبراهيم عيسي لأنني واحد من المساهمين وأعفيت نفسي من مجلس إدارة الجريدة ، ولم أصدر قرارًا بإقالته ، ولم أرسل خطابًا لمجلس نقابة الصحفيين لنبلغهم بقرار إقالة عيسي.
وأوضح البدوي أن رضا إدوارد أبلغ عيسي بإعفائه من رئاسة التحرير، مع بقاء كافة الامتيازات له كرئيس تحرير، بتخصيص مكتب له وسكرتارية كاملة وسيارة خاصة ، علي أن يطل كل يوم بمقاله علي القراء دون تغيير أي شيء.
وقال البدوي : وبعد زيادة المرتبات تساءلت : هل تخصم الضرائب من المحررين؟ فأكدوا لي أنها تخصم من الجميع إلا إبراهيم عيسي وحده ، فأكدت لهم أن القانون يسري علي الجميع دون تمييز، وعندما تم خصم الضرائب من المحررين فوجئت بأن صحفيي الدستور يرسلون لي بيانًا مفاده بأنني في حالة إذا لم أتراجع عن قراري فإن العدد القادم من الجريدة لن يصدر، فقلت لهم "مش مهم العدد يصدر" ، فمعني أنهم يوقفوا الجريدة بسبب خصم الضرائب ينفي كونهم مؤسسة صحفية".
ونفي البدوي أن يكون مقال البرادعي هو السبب الرئيسي في إقالة عيسي ، قائلاً : إن الجريدة تتابع بشكل مستمر خطوات البرداعي ، وأيضًا الأخبار المعارضة ، ولو كانت المقالات تسبب مشاكل سياسية فلماذا أكدنا لعيسي علي نشرها يوم 6 أكتوبر وبالفعل نشرت.
وأشار البدوي إلي أنه ألح علي عيسي ببقائه في الجريدة إلا أنه قال له " هاخد استراحة محارب " ، فقلت له " 3 أيام كفاية " فطالب بأكثر ، وقلت له بأنني " لن أكون رئيس تحرير الجريدة ، ونبدأ من يوم السبت " ، وأضاف البدوي " ولكنني فوجئت بأن الموقع أنشق عن رئاسة تحرير الجريدة ".
وحول مقالة البرادعي أوضح البدوي أنه لم يعترض عليها، ولكنه لم يرغب الإقتراب من القوات المسلحة، وعندما قرأها، وافق علي نشرها في عدد يوم السادس من أكتوبر، وأطلعه عيسي علي أنه يعد ملفاً مهمًا لهذا اليوم، مؤكدًا علي أنه لم يكن ليعرف في أي يوم من الأيام ما الذي سوف تنشره الدستور علي صفحاتها كما أنه لا يعرف أين تقع الجريدة، ولم يزورها حتى الآن.
وكذلك نفي البدوي أن يكون هناك خلاف بسبب مقالة الدكتور سليم العوا ، مشددًا علي أن ثقته بإبراهيم عيسي كبيرة جدًا ، وعندما أكد له علي أن المقالة لا تثير الفتنة الطائفة لم يعترض علي نشرها دون قراءتها.
ومن جانبه أكد الكاتب إبراهيم عيسي أنه لن ينفذ أمنية د.السيد البدوي ببقائه كاتبًا ضمن أسرة جريدة الدستور ، كما أكد أن مقالة الدكتور محمد البرادعي هي السبب في إبعاده من رئاسة تحرير الجريدة ، قائلاً : عندما تنتهي إستراحة المحارب فلن أعود للدستور مرة أخري وهناك رئيس تحرير آخر يتحكم فيما أكتبه .
وقال عيسي : كنت أتمني أن يكون الأمر أكثر احترامًا من ذلك ومراعاة لتقاليد المهنة وما جري بيننا ، ولكن الأمر بدا وكأنني أترك الدستور بسبب 3 آلاف جنيه .
وأضاف عيسي أن ما حدث أنني تلقيت مقال د. البرداعي بالبريد الإلكتروني ، وعندما تلقيتها وعلم بها السيد البدوي قال لي : "المقال ده هايودي الجرنال في داهية ، وطلب مني البدوي نتيجة ضغوط ألا ننشر المقال نهائيًا ."
وأكد عيسي أن إعتراضات صحفيي الدستور التي فوجئ بها البدوي إنما هي تأكيد علي رفضهم خيانة ضمائرهم التي جعلتهم من محرري الدستور.
من جانبه نفي البدوي ما أكد عليه عيسي قائلاً : "وأنا أعرف من فين إنه كان يعد ملف ليوم 6 أكتوبر في الجريدة ، وأتفقنا علي نشر المقال وبالفعل نشر .. مؤكدًا علي أن جميع حقوق صحفيي الدستور محفوظة، مقدرًا لهم ولاءهم الشديد لعيسي".