كلام آخر عن البدوى وعيسى

فى مشهد أزمة جريدة «الدستور»، كانت الكتابات أسوأ ما فى الأمر، فجميعها حاكم الاثنين إبراهيم عيسى والسيد البدوى، دون أن تكون هناك محكمة نرى فيها الضحية والجلاد، المخطئ والمصيب، الجانى والمجنى عليه، نسمع فيها المرافعات من الجانبين، ومعها بالطبع سيرتهما الذاتية وتاريخهما المهنى، رجل أعمال أمام صحفى، رئيس حزب معارض أمام كاتب كبير، بالتأكيد الكفة سترجح لصالح عيسى، فلدينا استعداد فطرى لقبول مشهد الضحية لو كان الطرف الآخر قوياً، سواء بالسياسة أو بالمال أو بالارتباط بالدوائر الرسمية، وسارت الأقلام فى هذا الطريق الممهد، بعيداً عن وعورة التحقق والاستقصاء، لتنتهى إلى إدانة «البدوى» وتشبيهه بحصان طروادة السياسة المصرية.
وعلى الجانب الآخر اختار محترفو المزايدات لوناً آخر، ليضعوا أنفسهم فى المشهد، وأصدروا حكمهم على عيسى وتجربته، رغبة فى التشفى واستغلال الظرف غير المواتى، ليطعنوا فيه وفى مسيرته مع التعريض بشخصه، بالإشارة إلى تسلطه وجنون العظمة الذى تمكن منه، بل إن أحدهم بدأها بمقال فى «الدستور» نفسها، دون اعتبار واحترام لزمالة تقتضى النبل حتى فى الاختلاف، فأهال التراب فى ثوانٍ على جهد سنوات لصحيفة ساهمت فى إثراء الساحة الصحفية المصرية، وصنعت تجربة نختلف معها لكننا نقدرها.
وسار الجميع فى نفس الفلك، فصار لكل من البدوى وعيسى حواريون، يتحدثون بلسانيهما، ويخطبون ود الرأى العام، فى معركة نحسبها خاسرة من الجانبين، لأن الضحية ليس عيسى أو البدوى بل قارئ «الدستور»، الذى كانت الجريدة مستقره العاطفى للتنفيس والتعبير عن مشاعره غير المنظمة فى الشكوى والبكاء على الأحوال.
إنها الدوجما التى تشكل آراء الطرفين، فالنظر إلى القشور عادة تأصلت على مدار عقود، والأحكام جاهزة أسرع من وجبات الدليفرى، والإدانات فى أفران الذات تنتظر الخروج فى كل وقت وأى وقت، والأهواء دنيا نعيشها بعيدا عن العالم الموضوعى، والإنصات خطيئة، والكلام بلا سند أو توثيق عقيدة.
لم تخرج أزمة «الدستور» عن توهم الطرفين امتلاك الحقيقة المطلقة، لدرجة أصبح لكل منهما سلطة تحكم على من يعارضها بغياب الدليل ونصاعة الجهل إلى جانب التشكيك فى النوايا وأحاديث الخيانة والمؤامرة، ولم يشغل أحدهم أن يطرح الأمر فى مجموعة تساؤلات ليصل إلى إجابات تحترم الحقائق، ويحكم عقله بعيداً عن سطوة العاطفة ونفوذ الانحياز، ومن هذه الأسئلة، لماذا يشترى رئيس حزب معارض صحيفة يومية خاصة؟، هل كانت «الدستور» مؤسسة قبل أن يبيعها عصام إسماعيل فهمى؟، هل كانت «الدستور» تربح قبل أن يشتريها السيد البدوى؟،
هل «الدستور» صحيفة تطبق المعايير المهنية؟، هل تحمل «الدستور» السمات المصرية فى الإدارة، «التسلط والديكتاتورية»؟ هل صحفيو «الدستور» منتمون إلى المهنة أم إلى إبراهيم عيسى؟ هل هناك رابط بين ظهور قناة الحياة، بعد قبول شروط الدولة ومشهد التغيير الأخير فى «الدستور»؟ هل إبراهيم عيسى مناضل سياسى لا يشغله المال؟ الخلاف بين الطرفين هل هو مادى أم سياسى؟ لماذا يضع السيد البدوى سمعته كسياسى على المحك فى تجربة صحفية مثيرة للجدل؟ هل سطوة المعلنين هى التى تحدد السياسة التحريرية للصحف؟ وأسئلة أخرى عند الإجابة عنها، تظهر الأشياء على حقيقتها دون تزيد أو مواربة.
نقدر الاثنين السيد البدوى وإبراهيم عيسى، ونكره الصوت العالى والدوجما، ونرحب بالاستقصاء، ونمْقُت الاستسهال، ونحترم الاختلاف، ونمتدح المهنة، ونلعن الغوغائية، ونرفع القبعة لمن يعمل لصالح الوطن وليس ضده.
إبراهيم عيسى والسيد البدوى، إذا لم تكن هناك نية فى «إمساك بمعروف» فالواجب أن يكون «التسريح بإحسان»، ولا تسلما نفسيكما لنفسيكما، ولا تستمعا للمزايدين والممانعين، وضعا نصب عينيكما صالح زملاء، قَدَرُهم «الدستور».
alaa_alghatrifi@yahoo.com