كشف أبوبكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» عن أن زيادة أسعار الطماطم الكبيرة فى الفترة الأخيرة، والتى بررها المزارعون بالموجة الحارة التى أضرت بالمحصول، ستكون سببا رئيسيا وراء ارتفاع معدلات التضخم السنوية فى شهر سبتمبر، المقرر الإعلان عنها اليوم. «95% من هذه الزيادة نابعة من الطعام والشراب، والطماطم لها الدور الأكبر فى هذا الارتفاع، حيث إن الدواجن واللحوم على سبيل المثال لم تشهد سوى ارتفاع طفيف. فلقد نجح انخفاض أسعار الدواجن الكبير فى امتصاص زيادة اللحوم»، يقول الجندى رافضا الإعلان عن أرقام التضخم لحين الإعلان عنها. وتمثل الطماطم، «نصيبا كبيرا جدا من حجم سلة الغذاء الذى يتم الاعتماد عليها فى قياس التضخم السنوى»، بحسب ما ذكره الجندى. مشيرا الى ان الطماطم سلعة أساسية لجميع فئات المجتمع، ولا يمكن الاستغناء عنها مثل الفاكهة مثلا، ولذلك فهى تستحوذ على ما يقرب من ثلث نقاط سلة الخضار. واوضح الجندى ان نصيب الطماطم من سلة الغذاء يبلغ 264,87 نقطة من إجمالى 10 آلاف نقطة، تمثل قيمة إنفاق الأسر المصرية سنويا فى الجمهورية، على مجموعة السلع التى تتكون منها السلة. «هذا نصيب كبير جدا، خاصة إذا تم مقارنته بالسلع الأخرى»، يقول الجندى مشيرا إلى أن الفاكهة بأجملها تستحوذ على 325,99 نقطة، والخضر 955 نقطة. وتستحوذ الفاصوليا على 35 نقطة، والبطاطس على 162 نقطة. وكان معدل التضخم السنوى للحضر لشهر أغسطس قد بلغ 10.9%، مقابل 9.7% فى يوليو، وقد سجلت أسعار الخضراوات زيادة سنوية تقدر ب45,8%، واللحوم والدواجن 32,9%، والحبوب والخبز 17,2%، بينما سجلت الفاكهة زيادة 8,9%، وأتى فى ذيل القائمة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0,5%، دافعا بذلك معدل التضخم الشهرى فى الجمهورية لتسجيل أعلى زيادة له منذ أول العام بنسبة 3%. واصلت أسعار الطماطم ارتفاعها الجنونى، ووصلت إلى 15جنيها فى بعض مناطق القاهرة، قبل بدء وصول محصول «العروة» الجديدة إلى الأسواق بعد أسابيع. وقال أبو الحجاج مراد مدير عام الشئون الاقتصادية فى غرفة الجيزة التجارية إن جنون الأسعار تجاوز الطماطم والخضراوات إلى الفواكه حيث وصل سعر العنب إلى 8 جنيهات، مرجعا السبب فى ارتفاع الخضراوات إلى جشع التجار، وليس ارتفاع درجات الحرارة وحدها؛ لأنها تهلك نحو 30% فقط من المحصول. وأوضح مراد أن الطماطم كان يتراوح سعرها فى شهر رمضان ما بين جنيه ونصف الجنيه، وتضاعف سعرها حاليا لأكثر من 8 أضعاف، وذلك لندرة السلعة، وتحكّم التجار فى السعر، مشيرا إلى أن وفرة السلعة تجبر التجار بخفضها لعدم تلفها، ولكنهم يستغلون ندرتها فى الوقت الراهن. وأكد مراد أنه لكى ينخفض السعر يجب أن تتدخل الدولة بوضع سقف لأسعار السلع الإستراتيجية، مع ضمان تحقيق هامش ربح للمزارع والتاجر. وكان رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة الصناعات الغذائية وليد الحناوى قد أشار إلى أن انخفاض أسعار بعض الخضر والفاكهة خلال اليومين الماضيين «لا يعتبر تراجعا فى ظل الزيادة الهائلة التى شهدتها الأسعار».