أعاد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، نشر إحدى المخطوطات النادرة في كتاب "الميرى والأميري- المالك والمملوك"، الذي صدر لأول مرة عام 1936م، ويتضمن معلومات قانونية مهمة حول تمييز أراضي الأفراد من الأراضي الأميرية في فلسطين. وأكد تيسير عاروري، رئيس مجلس إدارة مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في مقدمة الكتاب (المخطوطة)؛ أن أهمية هذه المخطوطة تكمن في تناولها مسألة مركزية، هي مسألة الأرض، وهي بؤرة صِراع الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وهو صراع ضد تهويد الأرض العربية. وأشار عاروري إلى أن المخطوطة تكشف عملية التزوير والتزييف المتعمدة التي قامت بها إدارة حكومة الانتداب البريطاني، من خلال ما أسمته بعملية "ترجمة قانون ملكية الأراضي العثمانية" من اللغة التركية إلى الإنجليزية، ومن ثم إلى العربية؛ وذلك لتسهيل تحقيق هدفها في تسهيل عملية نزع ملكية الأراضي العربية وتسريب الأراضي إلى اليهود. ويكشف الكتاب كيف وقعت مجموعة من الأخطاء المتعمدة في الترجمة، وأعطيت للكلمات والمصطلحات التركية معانٍ أخرى، لا تمت للنص الأصلي بأية صِلة، بل تتناقض معها، وتعطي عكس معناها ومضمونها أحيانا، وبالتالي فإن عملية التزييف في الترجمة غيرت من طبيعة ملكية الغالبية الساحقة من أراضي فلسطين. ويقول عاروري، في مقدمة الكتاب: إن غالبية أو جميع عمليات نقل الأراضي في فلسطين منذ عشرينيات القرن الماضي حتى الآن، بالاستناد إلى تزييف قانون الأراضي العثماني، أي إلى قانون الانتداب الباطل؛ تعتبر باطلة.