النيابة تطالب بإسقاط الاتهام الموجه لشيراك في قضية الوظائف الوهمية

طالبت نيابة نانتير بانتفاء الاتهام الموجه إلى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في قضية الإضرار بالمال العام خلال فترة رئاسته لبلدية باريس قبل ما يزيد على 15 عاما، فيما يعرف باسم قضية الوظائف الوهمية واتهامه بدفع رواتب لموظفين وهميين من الخزانة العامة خلال توليه لهذا المنصب .
ورأت النيابة أنه لا توجد أية عناصر تشكك في حسن نوايا الرئيس السابق ، وبناء على ذلك يرجع إلى قاضى التحقيقات البت خلال شهر في إعادة القضية إلى محكمة الجنح أم لا ، وفى حال المضى قدما في القضية فإنه سيتم الحكم فيها خلال الربيع القادم.
وقد أقيمت الدعوى ضد شيراك وآخرين في مجلس بلدية باريس في عام 2009 بعد انتهاء فترة 12 شهرا من الحصانة القانونية الممنوحة له بحكم منصبه كرئيس لفرنسا .
وأفادت تقارير بأن ما لا يقل عن 21 شخصا أضيفوا إلى قائمة رواتب موظفي بلدية باريس بينما كانوا يعملون وقتها بالفعل لصالح حزب التجمع من أجل الجمهورية حيث كانت البلدية تدفع رواتب لهم دون أن يشغلوا وظائف حقيقية بها.
وفي حال إدانته سيواجه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك البالغ من العمر حاليا 77 عاما، عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 150 ألف يورو ومنعه من تقلد أي منصب عام لمدة 10سنوات.