(طلعت مصطفى) تعلن استعدادها ل (تطهير) عقد مدينتى من الشروط الباطلة

قال محامى مجموعة طلعت مصطفى، شوقى السيد، إن المجموعة مستعدة للتنازل عن جميع الشروط التى أبطلتها المحكمة «وتطهير العقد منها بهدف وقف حملة التشكيك فى نوايا المجموعة والحديث عن علاقتها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».
وأضاف السيد فى تصريحات ل«الشروق» أن هيئة المجتمعات لها سلطة تقديرية واسعة عند تحرير العقد فى إدراج الشروط التى تراها متوافقة مع أهدافها من المشروع، وأن من حقها تحديد مدى حاجتها للحصول على وحدات تجارية ضمن النسبة المقررة لها فى المشروع من عدمه، مؤكدا أن العقد الجديد «سيبرم على نمط عقود البيع بالأمر المباشر الموقعة من قبل مع مختلف الشركات».
من جانب آخر، قال قضاة بمجلس الدولة إن قانون المجلس يلزم وزير الإسكان بعرض العقد الجديد لبيع أرض «مدينتى» على إدارة فتوى وزارة الإسكان التابعة للمجلس التى يرأسها حاليا المستشار سمير عبدالمعطى، وأن التطبيق الصحيح للقانون يتطلب مراجعة العقد أيضا من قبل لجنة الفتوى الثانية برئاسة المستشار يحيى نجم.
وكشف القضاة عن أنه لا يمكن أن يتم إعداد العقد الجديد لبيع أرض «مدينتى» بالأمر المباشر على نمط نماذج عقود سابقة «لأن حالة إعادة بيع أرض بالأمر المباشر بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيعها الأول لمخالفته قانون المزايدات، هى حالة جديدة وغير مسبوقة فى تاريخ العقود الإدارية خاصة فى مجال بيع أراضى الدولة، لأن إنهاء العقد الأول تم بموجب أمر قضائى وليس بقرار إدارى أو اتفاق بين طرفى التعاقد»، على حد تعبير أحدهم.
وأضاف القاضى أن «تحرير العقد الجديد يجب أن يضع فى الحسبان جميع ما جاء فى حكم الإدارية العليا من حيثيات، وعدم قصره على تطبيق توصية اللجنة المحايدة أو قرار الحكومة بإعادة البيع، لأن تحريره يعد أثرا مباشرا لحكم الإدارية العليا الذى له حجية قضائية نهائية وغير قابل للطعن».
وتنص المادة 58 من قانون مجلس الدولة صراحة على أنه «لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الفتوى المختصة».
وبناء على هذا النص يجب أن تطلع إدارة الفتوى على جميع شروط التعاقد الجديد، ومقارنتها بالشروط التى قضت بإلغائها المحكمة الإدارية العليا من العقد السابق المقضى ببطلانه، مثل شرط حق الشفعة وقصر نسبة الدولة فى المشروع على الوحدات السكنية وحرمانها من الوحدات التجارية والفيللات، بحسب القضاة.
وأكدت المصادر القضائية أن سلطة إدارة الفتوى تسمح لها بمراجعة العقد على ضوء قانون المزايدات ومدى صحة تطبيق المادة 31 مكرر على حالة «مدينتى» ومقارنة بنود العقد بما جاء فى حكم الإدارية العليا، ثم رفع تقرير يضم الآراء المختلفة والملاحظات القانونية إلى لجنة الفتوى الثانية لتعتمد العقد نهائيا أو تعيده لمزيد من التنقيح والدراسة.