أيد نواب حركة حماس في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، قرار منظمة التحرير الفلسطينية بعدم إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في ظل البناء الاستيطاني. وحث النواب، في بيان صحفي، حركة فتح على وقف المفاوضات غير المباشرة والتنسيق الأمني مع إسرائيل في ظل ممارساتها "العدوانية" بحق الشعب الفلسطيني. وشدد النواب على أن هذا الموقف من فتح "جاء في وقت أحوج ما تكون فيه قضيتنا الفلسطينية إلى قرار شجاع يعيد للقضية هيبتها بعد مسيرة من المفاوضات التي أرهقت كاهل القضية ولم تجلب لنا غير الويلات". وأهاب النواب بحركة فتح أن تثبت على موقفها الأخير وأن لا تستجيب للضغوط مهما كانت، مؤكدة أن وقف المفاوضات "إشارة إيجابية تعزز إمكانية إتمام المصالحة الوطنية". وطالب نواب حماس لجنة متابعة مبادرة السلام العربية المنعقدة في ليبيا في الثامن من الشهر الجاري، باتخاذ القرار القومي الصحيح الذي يحافظ على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وينهي كافة أشكال التواصل مع إسرائيل. في سياق قريب أعربت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، عن وقوفها الكامل إلى جانب قرار القيادة الفلسطينية بتحميل إسرائيل المسئولية عن وقف المفاوضات المباشرة. وقالت الدائرة، في بيان صحفي، إن القرار الفلسطيني "جاء نتيجة حتمية للتعنت والمماطلة الإسرائيلية واستمرارها في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي التي لم تتوقف طوال فترة تجميد الاستيطان التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل قبل عشرة شهور". وأكدت الدائرة على موقف القيادة الفلسطينية "الصائب" في هذه المرحلة ومطالبها المشروعة بضرورة وقف كافة أشكال الاستيطان وليس تجميدها، في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 بما فيها القدسالشرقية دون استثناءات. وطالبت بتدخل دولي فاعل يجبر إسرائيل على وقف كل ما من شأنه تدمير الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع والتوصل إلى سلام عادل ودائم يكفل للشعب الفلسطيني الحرية والكرامة وصولا لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.