قررت دور النشر التى لم تحصل على تصاريح بطباعة ونشر كتبها الخارجية والمشاركة فى الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزارة التربية والتعليم، بالاستمرار فى طريق القضاء، لعدم استطاعتها الوصول إلى اتفاق مع الوزارة حول المبالغ التى يجب أن يدفعوها للوزارة نظير ما وصفته الوزارة بحقوق الملكية الفكرية للحصول على التراخيص وكان مندوبون لدور نشر المؤسسة العربية الحديثة ومكتبة الطلبة ودار غزة قد التقوا عادل شكرى مساعد الوزير للتطوير الإدارى بعد جلسة مجلس الشورى الاثنين الماضى لمحاولة الحصول على تراخيص طبع الكتب أسوة بدارى نهضة مصر وغريب. وقال خالد والى من المؤسسة العربية الحديثة التى تصدر كتاب سلاح التلميذ أن مساعد الوزير رفض الحديث عن أى اتفاق حول كيفية الحصول على تراخيص الطبع إلا بعد اعتذار الناشرين علنيا عما بدر منهم تجاه الوزارة، بالإضافة إلى تنازلهم عن القضية التى رفعوها أولا قبل أى تفاوض، وأضاف «الوزارة رافضة التفاوض عن أى حاجة أو دفع أى مبالغ عشان ناخد التراخيص إلا بعد ما نصلح غلطتنا وأكد والى أنهم لم يعرفوا حتى الآن المبلغ المالى الذى حصلت نظيره دارا النشر على تراخيص الطباعة، مشيرا إلى عدم وجود معايير معروفة حتى الآن قدرت على أساسها هذه المبالغ. كان عادل شكرى أكد ل«الشروق» فى اتصال هاتفى أمس الأول أنه لابد أن يكفر أصحاب دور النشر عما وصفه ب«ذنوبهم» التى ارتكبوها أولا قبل إجراء أى تفاوض معهم. المعروف أن دعويين قضائيتين تنظرهما محكمة القضاء الإدارى فى هذا الأمر إحداهما أجلت لجلسة 5 أكتوبر المقبل، والأخرى 12 أكتوبر أيضا