التعليم تطالب دور النشر ب(التكفير عن ذنوبها) قبل إعطائها تراخيص الطبع

رفضت وزارة التربية والتعليم الإعلان عن المبالغ المالية التى دفعتها كل من دارى نهضة مصر وغريب للنشر والتوزيع مقابل الحصول على تراخيص طبع كتبهما، وقال الدكتور عادل شكرى مستشار وزير التعليم للتطوير الإدارى إن هدف الوزارة الرئيسى هو ضبط إيقاع العملية التعليمية بالتأكد من عدم وجود أخطاء علمية فى الكتب الخارجية، وإن حق الملكية الفكرية كان آخر شىء فكرت الوزارة فى الحصول عليه، رافضا التصريح بقيمة المبالغ التى تقاضتها الوزارة، قائلا «لا حديث عن الماديات».
وبالنسبة لبقية دور النشر والتى تسعى للحصول على التراخيص أيضا قال شكرى إنه لا بد أن يكفروا عن ذنوبهم التى ارتكبوها، قبل إجراء مفاوضات معهم، لأنهم أجرموا فى حق المجتمع بطبعهم للكتب الخارجية المليئة بالأخطاء العلمية، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلق أى طلبات من قبل دور النشر لإجراء مفاوضات جديدة حول الكتب الخارجية.
وأجمع عدد من أصحاب دور النشر التى لم تحصل على تصريح بطباعة كتبها أنهم لم يتخذوا قرارا نهائيا بعد، سواء بالاستمرار فى القضية أو الدفع مقابل الحصول على التراخيص، موضحين أن رفض الوزير الاعلان عن المبلغ الذى دفعته كل من نهضة مصر ودار غريب للحصول على التراخيص لم يمكنهم من اتخاذ القرار النهائى بعد.
وقال الدكتور حسام لطفى محامى أربع من دور النشر أن دارا واحدة فقط منها هى التى حصلت على تصريح بطباعة كتبها وهى دار غريب للطبع والنشر والتوزيع، وبالتالى فالقضية المرفوعة أمام محكمة القضاء الادارى ومحدد لها جلسة فى 12 أكتوبر المقبل مستمرة بالنسبة لدور النشر الأخرى وهى دور نشر المؤسسة العربية الحديثة، مكتبة الطلبة للطبع والنشر والتوزيع، الدولية للطبع والنشر والتوزيع.
واختلف التربويون حول قرار الوزير، حيث فسره أغلبهم بأنه يهدف إلى الربح المادى فقط، فى حين أرجأ البعض الآخر الحكم حتى يتم تقييم الكتب الجديدة والتأكد من خلوها من الأخطاء العلمية.
فقال الدكتور محمد السكران الخبير التربوى إن اعتراف الوزارة بهذه الكتب سيؤدى إلى تعميق كارثة وجودها، والتى وصفها بالوباء السرطانى الذى ينتشر فى التعليم المصرى، مشيرا إلى أن طريقة التعليم فى مصر وطريقة وضع أسئلة الامتحانات هى التى أدت إلى التركيز على قياس مستوى الحفظ لدى الطالب وهو الذى تلبيه الكتب الخارجية دون الكتاب المدرسى.
واتفق معه الدكتور سامى نصار عميد معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة على أن حصول الوزارة على أى مبالغ مالية نظير الترخيص لهذ الكتب بالوجود بالاسواق، يعتبر اعترافا بهذه الكتب وخطأ تربويا كبيرا يضر بالعملية التعليمية، وقال «لا توجد دولة فى العالم لديها كتاب خارجى مثلنا»، واصفا أصحاب دور النشر بالتجار الذين حاولوا التفاوض للنهاية للحصول على أفضل العروض الممكنة.
واختلف معهم فى الرأى الدكتور متولى محمد أستاذ أصول التربية بجامعة طنطا قائلا: من حق الوزارة ممثلة فى شخص الوزير مطالبة دور النشر بحق الملكية الفكرية لهذه الكتب، موضحا أن الوزير لن يجيز إلا الكتب الخارجية التى تتميز بجودة مادتها العلمية، لافتا الى أن معركة الوزير الحقيقية مع الكتب الخارجية ستكون من خلال تغيير طريقة الامتحانات.