تأييد حبس 3 ضباط شهرًا لإدانتهم بتعذيب طالب

أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة القاضى أحمد حامد، أمس، حكم محكمة أول درجة بحبس 3 ضباط شرطة بقسم ثان أكتوبر شهرا لاتهامهم بتعذيب طالب بكلية حقوق بجامعة 6 أكتوبر، والضباط المتهمون هم النقيبان شريف سمير وحازم البلتاجى والملازم أول أحمد سمير.
وحضر عدد من أصدقاء الطالب بالجامعة المحاكمة للتضامن مع زميلهم لكونه «مظلوما، تم الاعتداء عليه من قبل الضباط لإجباره بالتنازل عن شكواه ضدهم، وهددوه بتلفيق تهمة له».
وقام موظف التنفيذ بنيابة 6 أكتوبر بمخاطبة قسم الشرطة لإلقاء القبض على الضباط وحبسهم تنفيذا للحكم.
وقال الطالب شادى غريب ل«الشروق» إن الحكم الذى صدر ضد الضباط يرضيه، ويشكر الله سبحان وتعالى لأخذ حقه بالكامل.
وأضاف انه قبل تأييد الحكم ظن أن الضباط سوف يخرجون من القضية فكان يعيش فى حالة حزن لكن ثقته فى القضاء المصرى جعلته يصبر حتى سمع الحكم فدخل قلبه السعادة.
وجاء فى التحقيقات أن الطالب شادى زغلول، كان يسير فى الطريق، فاستوقفه كمين شرطة فى أكتوبر، وطلب منه المتهم النقيب شريف سمير ضابط الكمين، البطاقة الشخصية ثم اصطحبه إلى قسم شرطة ثان أكتوبر ثم حرر محضر حيازة مخدرات للطالب، وعندما اعترض الطالب اعتدى عليه الضابط بالضرب المبرح.
ووضعه فى الحجز، وفى اليوم التالى تم عرضه على النيابة، وشاهد وكيل النيابة آثار ضرب على المجنى عليه، فسأله من فعل ذلك أخبره بالتفاصيل كاملة، فأمرت النيابة بعرض الطالب على الطب الشرعى وحبسه، ولما علم ضباط القسم باتهام الطالب لهم، قام النقيب أحمد سمير المتهم الثانى فى القضية بتهديده بالضرب والتنازل فرفض الطالب، فقام بتعذيبه لمدة 10 أيام.
وكشف تقرير الطب الشرعى عن وجود آثار تعذيب على المجنى عليه، فأمرت النيابة باستدعاء الضباط لسماع أقوالهم، وفى ديسمبر 2007 استقبل هاتفه رسالتى تهديد من الضابط أحمد سمير فى محاولة منه لإجباره على التنازل، فأسرع إلى نيابة أكتوبر لإثبات الرسالتين، وكانت بصحبته زوجته وابنته وعندما انتهى من التحقيق فوجئ ب3 أمناء شرطة يجبرونه على الذهاب معهم إلى قسم الشرطة، وهناك فوجئ بالضابط الثالث حازم البلتاجى فى انتظاره وتم احتجاز زوجته داخل غرفة بالقسم.
وفى اليوم الخامس اتفق مع زوجته على أنه لا يوجد حل سوى التنازل وأخبر الضباط أنه موافق على التنازل، وأخبروه بأن زوجته وابنته سينتظرانه حتى عودته، فتوجه إلى النيابة، وفوجئ وكيل النيابة بطلب التنازل وحاول الاستفسار منه عما حدث. وفور التنازل بالنيابة ذهب إلى القسم واصطحب زوجته وعاد إلى منزله.
وفى شهر أبريل 2008 تقدم بمذكرة تظلم للنائب العام وطلب إعادة التحقيق فى القضية مرة أخرى، وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى، وتولت نيابة أكتوبر التحقيق واستدعت الضباط الثلاثة للاستماع إلى أقوالهم، وبعدها صدر القرار بإحالتهم إلى محكمة الجنح، وعاقبتهم بالحبس.
.. وتأجيل محاكمة ضابط شرطة و15 آخرين اختلسوا أسلحة «ميرى» إلى 21 ديسمبر
قررت أمس محكمة جنايات الفيوم تأجيل قضية اختلاس الأسلحة من مخزن تابع لوزارة الداخلية بمركز شرطة أبشواى بمحافظة الفيوم المتهم فيها الضابط وائل حسنى معاون المباحث و15 متهما آخرين إلى 21 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة القاضى جنيدى الوكيل وعضوية القاضيين محمد عادل وليد المنشاوى وسكرتارية تنفيذ عادل فاروق وشعبان عجمى وأمانة سر أحمد كمال وائل عبدالحميد.
واكتشفت الأجهزة الأمنية القضية بعد صدور قرار من مدير أمن الفيوم بنقل المتهم معاون المباحث إلى قسم شرطة الفيوم، حيث تم تشكيل لجنة لعمل جرد للأسلحة التى بعهدته وتسليمها لزميله المنتدب مكانه، ولكن كشفت اللجنة وجود عجز فى الأسلحة قدر ب20 طبنجة ميرى و4 أسلحة آلية.
تم تحرير محضر بالواقعة، واعترف الضابط باختلاسه الأسلحة وبيعها إلى 15 شخص من بينهم ضابط بالقاهرة وصحفيون ومحام.