مشروع قرار رباعى لإدانة العقوبات المنفردة خارج الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية البرازيلى سيلسو أموريم عن مشروع قرار يهدف إلى تقليص شرعية عقوبات إضافية فرضتها الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى على إيران بسبب برنامجها النووى.
أموريم أوضح فى مقابلة مع وكالة «رويترز» أن مجموعة الدول الأربع (البرازيل وروسيا والهند والصين) تريد من الأمم المتحدة أن توبخ البلدان التى تلجأ إلى العقوبات المنفردة التى لا يوافق عليها مجلس الأمن الدولى.
ومضى قائلا إن المجموعة ناقشت القرار المقترح فى اجتماع لوزراء خارجيتها أمس الأول فى نيويورك، وبدأنا بعض التنسيق السياسى بشأن قرارات الجمعية العامة». وأشار الوزير البرازيلى إلى أنه «فى بعض الحالات نعارض حتى العقوبات المتعددة الأطراف، وبالتالى فإن العقوبات المنفردة ليست محل ترحيب لأنها خارج نظام الأمم المتحدة».
وكان الكونجرس الأمريكى قد أقر فى مطلع يوليو الماضى عقوبات إضافية منفردة على إيران بهدف التضييق على قطاعاتها للطاقة والبنوك. وإضافة إلى العقوبات المنفردة، فرض مجلس الأمن على طهران أربع مجموعات من العقوبات، بسبب برنامجها النووى الذى يقول الغرب إنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفى إيران صحته.
معلقا على هذا التحالف الجديد، توقع المحلل السياسى الإيرانى، محمد صادق الحسينى، «تمرير مشروع القرار بسهولة فى حالة تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لأن أكثرية دول العالم تسعى إلى مزيد من الاستقلالية عن هيمنة القرار الأمريكى، أما إذا قدم المشروع لمجلس الأمن فهناك صعوبة بالغة فى تمريره بسبب سيطرة الولايات المتحدة على المجلس وامتلاكها حق الفيتو (النقض)».
ورأى أن «كثيرا من الدول ستسر بنجاح هذا المشروع وستجد متنفسا لها، لأنهم أثبتوا عمليا أنهم ضد العقوبات، فإيطاليا مثلا تحاول التهرب من العقوبات وكذلك ألمانيا، إلا أنهم ملتزمون بالتضامن السياسى مع واشنطن».
وأوضح الحسينى أن «العقوبات ليست علاقة من طرف واحد، فالطرف الذى يعاقب يفقد أسواقا، وبالتالى يفقد الكثير من حيويته الاقتصادية.. أعتقد أن الدول الكبرى، خاصة الأوروبية، ستحاول دعم هذا المشروع من تحت الطاولة كى يتم تمريره».
وجاءت تصريحات وزير الخارجية البرازيلى قبل ساعات من اجتماع كان مقررا أمس أن تعقده الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إلى جانب المانيا)، المعنية بالملف النووى الإيرانى، لمراجعة العقوبات الدولية الأخيرة ضد طهران، والنظر فى دعوتها لإجراء مفاوضات.
وكان الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد قد أعلن أمس الأول فى نيويورك استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات حول الملف النووى مع الدول الكبرى، قائلا: «على الدوام كنا مستعدين للتفاوض.. واليوم نعتبر أن المباحثات يمكن أن تبدأ قريبا». ووفقا للمحلل السياسى الإيرانى فإن «مناخ المفاوضات هذه المرة سيكون مختلفا، حيث ستملى إيران شروطها بكل حرية، لأنها أصبحت تمتلك أكثر من 3000 كيلوجرام من اليورانيوم بعد ما كان 1200 كيلوجرام، وستكون مدعومة أيضا بالوجود البرازيلى التركى، وبالتالى سيكون لها اليد العليا فى مفاوضاتها مع مجموعة 5 +1».
وكانت طهران قد أعلنت فى يونيو الماضى تعليق المفاوضات حتى سبتمبر مع مجموعة 5+1، بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات جديدة على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم