قرر المكتب التنفيذي لإتحاد الكرة فصل بث المباريات عن باقي بنود الرعاية في المناقصة الجديدة التي ستتم عقب إلغاء المكتب التنفيذي للإتحاد المناقصة التي كانت ستقام اليوم بسبب الضغوط التي مارسها مسئولو القنوات الفضائية ولجوءهم لوزير الإعلام والتأكيد علي بطلان المناقصة القديمة بسبب وجود شروط غير قانونية بها. كانت أهم هذه الشروط أن المناقصة تقرر بيع حقوق بث مباريات كأس مصر والسوبر ومباريات المنتخب الوطني ابتداء من الموسم الحالي علي الرغم من أن الإتحاد سبق وأن باع حقوق بث مباريات كأس مصر إلى عدد من القنوات الفضائية هي مودرن سبورت ومودرن كورة والحياة ودريم والأهلي والنيل للرياضة فضائي. وهكذا يكون الإتحاد قد باع ما تم بيعه من قبل بالإضافة إلى أن الإتحاد لا يملك إشارة بث المباريات التي يمتلكها إتحاد الإذاعة والتليفزيون وبالتالي فالإتحاد قرر أن يبيع منتج لا يملكه بالكامل. كما أن هناك بند في كراسة الشروط يؤكد حق الشركة المتعاقدة علي استغلال الإعلانات علي شاشات الإستاد قبل وأثناء المباراة مع التأكيد علي أن إتحاد الكرة سيتدخل لدي هيئة إستاد القاهرة لإقناعها بالموافقة علي ذلك وهو ما يعني إن من الممكن أن ترفض الهيئة وبالتالي تتعاقد الشركة علي حق غير مملوك أساسا لإتحاد الكرة وبسبب المخالفات التي تضمنتها كراسة الشروط قرر إتحاد الكرة عمل دراسة جديدة لرعاية أنشطة الإتحاد سيتم الفصل خلالها بين عقد رعاية الأنشطة وبين تسويق بث المباريات. وكان عدد من مسئولو الإتحاد قد أرجعوا قرارهم بإلغاء المناقصة التي كان من المفترض أن تتم اليوم لتحديد الراعي الجديد لإتحاد الكرة إلى صدور قرار من المكتب التنفيذي للإتحاد الأفريقي "الكاف" والذي اختتم اجتماعاته بالقاهرة اليوم يؤكد فيه أن الإتحاد الأفريقي شريك في تسويق مباريات المنتخبات الأفريقية وضرورة تسويق المباريات عن طريق الكاف وهو ما جعل إتحاد الكرة يؤجل إجراء المناقصة إلى أجل غير مسمي.