مؤتمر ديربان 2.. هل يكافح العنصرية أم المصالح السياسية؟

تبدأ يوم الإثنين بمقر الاتحاد الأوروبى بجنيف أعمال المؤتمر الدولى الثانى لمناهضة العنصرية. وتستمر أعمال «ديربان2» وهو الاسم المقترن بانعقاد المؤتمر الأول فى ديربان بجنوب أفريقيا فى عام 2001 لمدة أربعة أيام، يتم خلالها التشاور حول وثيقة أصبحت ظهر أمس شبه نهائية بعد رفع الأقواس عن عدد كبير من الفقرات الخلافية وإزالة بعضها، ومعظمها يتعلق بإشارات محددة للممارسات العنصرية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال والتى مثلت جزءا رئيسيا من وثيقة ديربان 1 وهو ما أثار حفيظة وانتقادات إسرائيل والعديد من الدول المؤيدة لها وأبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا والدانمارك وهولندا وهى الدول التى لاتزال مشاركتها فى هذا المؤتمر قيد التأكيد.
وفى تصريحات خاصة ل«الشروق» قال السفير سعد الفرارجى رئيس بعثة الجامعة العربية بجنيف: «انتهينا مساء (أمس الأول) من إعداد الوثيقة النهائية للمؤتمر والتى على أساسها ستعلن الدول الكبرى مواقفها من المشاركة فيه. وينتظر عرض هذه الوثيقة فى المؤتمر (لاعتمادها بصورة نهائية)».
وترهن الدول التى لاتزال مشاركتها معلقة فى المؤتمر الدولى حسم مواقفها بمراجعة النصوص الخاصة بقضية الممارسات العنصرية الإسرائيلية وبالإشارات إلى وقف التحريض على ازدراء الأديان.
وحسب تصريحات مفوض الحكومة الألمانية عن حقوق الإنسان جونتر نووكا حول قرار ألمانيا فإن «الأسباب التى ترجح عدم المشاركة (من قبل بلاده) فى المؤتمر أكثر من الأسباب التى تدعم المشاركة فيه».
وأشار الفرارجى إلى ما وصفه بأجواء «الابتزاز الكبير من قبل الدول الغربية التى طال تلكؤها فى الإعلان عن موقفها من المشاركة». وحسب تقدير الفرارجى فإن مواقف هذه الدول كان لها تأثير على قوة الوثيقة النهائية، ولكن المهم فى النهاية هو التوصل إلى حد من التوافق الإجماعى وهو ما تم بالفعل فى الوثيقة شبه النهائية.
وتقع الوثيقة شبه النهائية فى 17 صفحة، تمت صياغتها تحت الرئاسة الليبية للجنة الصياغة، بالمقارنة ب60 صفحة صدرت عن مؤتمر ديربان 1. وتؤكد الوثيقة على ضرورة مجابهة الفقر والجهل وجميع أسباب تأخر التنمية بوصفها أنماطا من أنماط العنصرية. وحصلت الدول العربية والإسلامية على إشارات محدودة للحاجة لوقف معاداة العرب ومكافحة التحريض على الأديان بما فى ذلك الدين الإسلامى.
وقد خلت الوثيقة النهائية من خمس فقرات كانت متضمنة فى وثيقة ديربان 1 حول الوضع الفلسطينى والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال. ومن ضمن ما تم رفعه من نصوص بعد موافقة الوفد الفلسطينى الفقرة التى تشير إلى «مأساة الشعب الفلسطينى» والفقرة التى تشير إلى أن «الشعب الفلسطينى لايزال يعانى من حرمانه من أحد الحقوق الأساسية المتعلقة بحق تقرير المصير» وكذلك الفقرة التى تنتقد «تعرض الشعب الفلسطينى لسياسات العقاب الجماعى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى».
وكانت عدد من الدول الغربية قد أعربت عن خشيتها مما وصفته بمحاولة استغلال المؤتمر الدولى لتوجيه الاتهامات للدولة العبرية، حيث وصف ماكسيم فيرهاجن وزير خارجية هولندا‏،‏ المؤتمر بأنه «يشكل سركا دعائيا لتشويه سمعة إسرائيل».
كما طالب مجمع يهود أوروبا الاتحاد الأوربى بمقاطعة مؤتمر جنيف، ووصفته بأنه يشكل جزءا من «حملة كراهية» موجهة ضد إسرائيل.
ولكن النداءات بمقاطعة المؤتمر الدولى لم تمر دون انتقادات من دوائر حقوقية دولية عديدة وقد انتقدت فانى مشائيلا رايزين، رئيسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان، المطالب بمقاطعة المؤتمر خصوصا أنها تأتى من دول ديمقراطية، وقالت إن المقاطعة ستكون بمثابة «امتناع الديمقراطيين عن الديمقراطية».
وحثت رئيسة المجلس الدولى الدول الغربية على المشاركة فى المؤتمر ولكنها فى الوقت نفسه رفضت التركيز على الممارسات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال وقالت إنه «لا يمكن الحديث عن العنصرية دون التطرق إلى قضايا مثل دارفور وجنوب أفريقيا فلا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط».
ومن جانبها رفضت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة نافى بيلاى المخاوف من تحول المؤتمر إلى «معاداة لإسرائيل» ،ووصفت انتقادات الدول الغربية بأنها «ليس لها ما يبررها». وشددت بيلى على أهمية التزام كل دولة بغض النظر عن نظامها السياسى والاقتصادى والثقافى بدعم حقوق الإنسان وحمايتها، داعية الدول للبحث عن حل وسط فى هذا الشأن.
ويأتى مؤتمر «ديربان 2 » لمراجعة واستكمال أعمال المؤتمر الذى عقد فى مدينة دربان بجنوب أفريقيا عام 2001، والذى كان من أهم نتائجه وصف إسرائيل بالعنصرية بسبب سياستها فى الأراضى الفلسطينية، وحمل البيان المقترح إسرائيل مسئولية الصراع فى الشرق الأوسط، وهو الأمر الذى احتجت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة وغادر الوفدان قاعة المؤتمر.
فى الوقت نفسه استنكرت المنظمات الحقوقية العربية الضغوط التى تمارسها الإدارة الأمريكية وبعض دول الأوروبية على المؤتمر العالمى، وأشارت إلى أن مسئولية المحفل الدولى هى التصدى لجميع أشكال العنصرية بما فيها ممارسات الاحتلال الإسرائيلى. وقال الدكتور عمار قربى رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فى سوريا إن 45 منظمة واتحادا طالبوا ممثلى الدول العربية فى جنيف بإدراج القضية الفلسطينية فى الوثيقة المقترحة لمؤتمر. وأشارت المنظمات المعنية إلى تفاقم العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى منذ مؤتمر ديربان 1 خصوصا ما تبدى فى الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفى تطور لافت للموقف الأمريكى ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن دبلوماسيين من البعثة الأمريكية فى الأمم المتحدة، أبلغوا قيادات فى اللوبى اليهودى بالولايات المتحدة أن اقتناع إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، يزداد بضرورة المشاركة فى المؤتمر، لأن معارضة واشنطن للمؤتمر ليست قوية». جاء ذلك فى الوقت الذى يرى المراقبون أن حضور المؤتمر يعد امتحانا لسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة إزاء العالم الإسلامى وإزاء القضايا الحقوقية بصفة عامة.
ولم يكن الموقف من الممارسات العنصرية الإسرائيلية القضية الخلافية الوحيدة، وإن كانت أكثر القضايا خلافية بالتأكيد. فلقد شهدت أروقة مقر الأمم المتحدة الأوروبى بجنيف خلافات للوفود حول مقترح تقدمت به باكستان للمطالبة ب«مكافحة ازدراء الأديان» وهو المفهوم الذى ترفضه بشدة الدول الغربية.
وحسب المشروع الذى كانت باكستان، باسم منظمة المؤتمر الاسلامى، قد اقترحته فإن ازدراء الأديان يشكل «إهانة للكرامة البشرية، ويؤدى إلى الكراهية الدينية وإلى العنف»، أما الدول الغربية فقد أعربت عن خشيتها من أن الحديث عن مكافحة إزدراء الأديان من شأنه أن يتخذ تكأة للنيل من حرية التعبير وأصرت على ضرورة الالتزام بمقتضيات الحق العالمى لحرية التعبير.
وفى حين قالت ألمانيا، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبى، أن «الربط بين فكرة الإساءة للأديان ومفهوم التمييز ينطوى على مشكلة»، طالبت باكستان بايجاد «توازن دقيق بين حرية التعبير وحرية الأديان».