وزير البترول: حال الغاز فى مصر (زى الفل)

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول عدم وجود أزمة غاز فى مصر، وقال إن عدم توصيل الغاز إلى بعض المصانع لا يعود إلى نقص كمياته، ولكن إلى أولويات استخدامه «وضع الغاز فى مصر زى الفل» على حد تعبيره.
وتساءل الوزير: هل يوافق الناس على أن نوصل الغاز المدعم إلى المواطن الغلبان فى بيته لكى يشغل به البوتاجاز، أم نوصله إلى المصنع الذى يستطيع استيراده من الخارج بأسعاره العالمية؟. وقال «على العموم استيراد القطاع الخاص للغاز (وليس وزارة البترول) لن يتم قبل خمس سنوات».
وأضاف: أولوياتنا هى توفير الغاز إلى المواطنين فى المنازل، ومد وزارة الكهرباء والمصانع باحتياجاتها منه، بشرط أن تكون هذه المصانع موضوعة فى الخطة، «فمصانع الأسمنت الجديدة التى تم منحها رخص، والتى أعلن عنها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لم تكن ضمن المصانع المخطط لها توصيل الغاز، ولكن الوزير وجدها فرصة لزيادة الاستثمارات وهذا شىء جيد بالطبع. ولكن لو أمددنا هذه المصانع بالغاز المدعم فكأننا نصدر الغاز المدعم للخارج». تبعا للوزير الذى عقد أمس مؤتمرا صحفيا بمناسبة الإعلان عن بدء تأسيس أول شركة فى سيناء لتقديم للخدمات البترولية. وقد اعتبر الوزير أن هذه الشركة تأتى وفقا لإستراتيجية الوزارة فى التصدى لتعمير سيناء «الوزارة تخطط لتوصيل الغاز إلى المنازل والمصانع فى سيناء».
وقال فهمى ردا على سؤال ل«الشروق» حول ما قيل عن عدم قدرة كميات الغاز على تلبية احتياجات السوق المحلية بسبب التزامات مصر بتصديره إلى إسرائيل «ليس صحيحا أن هناك نقصا فى الغاز، بل على العكس نحن زودنا كميات الغاز التى قدمناها للكهرباء وبلغت 84%، بينما المتوسط العالمى لا يزيد على 40%، ولكن لظروف خاصة بدرجة حرارة الجو التى آثرت على التوربينات، وبسبب زيادة الاستهلاك فى شهر رمضان حدثت بعض المشاكل».
وقال إن إجمالى ما نصدره لإسرائيل من غاز لا يتعدى 3% من إنتاجنا، كما أن صادراتنا لإسرائيل انخفضت من 33% من إجمالى الصادرات إلى 26% حاليا. وأضاف: لابد من احترام اتفاقياتنا الدولية سواء مع إسرائيل أو غيرها، خاصة أن هذه الاتفاقيات تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى. ويجب أن نعرف أن هذه الاتفاقيات مثل غيرها تنص على أننا فى حال عدم الالتزام لا بد أن ندفع قيمة هذه الصادرات».