دعوى قضائية لإلغاء تخصيص 50 مليون متر فى السويس لساويرس وأبوالعينين وعز

أقام مركز حقوقى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى الإسماعيلية يطالب فيها بإلغاء عقود تخصيص 50 مليون متر مربع من أراضى الدولة فى مشروع شمال غرب السويس، بالأمر المباشر لعدد من المستثمرين، بسعر خمسة جنيهات فقط للمتر.
وذكر المركز المصرى للدفاع والحماية القانونية، خلال دعواه، أن عددا من رجال الأعمال، أبرزهم نجيب ساويرس وأحمد عز ومحمد أبوالعينين، حصلوا على 50 مليون متر مربع من أراضى الدولة، كاملة المرافق بسعر 5 جنيهات فقط للمتر، ثم باع بعضهم أجزاء كبيرة منها إلى شركات ومصانع أجنبية بسعر تجاوز الخمسين جنيها للمتر الواحد.
وأوضحت الدعوى، أن رجال الأعمال حصلوا على قرارات بالتخصيص من وزارة الإسكان، من خلال شركاتهم، ومنها السويس للتنمية الصناعية، لنجيب ساويرس وحصلت على 21.874 كيلو مترا، وشركة الدورادو للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة لمحمد أبوالعينين وحصلت على 23.080 كيلو مترا، وشركة تنمية خليج السويس لأحمد عز وحصلت على مساحة قدرها 21.4700 كيلو متر، والشركة المصرية المشتركة للاستثمار لمحمد حسن الخطيب، وحصلت على 21.850 كيلو مترا.
وقال أحمد خالد الكيلانى، مدير المركز: «وجّهنا إنذارات إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والاستثمار ومحافظ السويس لإلغاء العقود»، وأضاف: «لا ننكر أن حكم الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى أعطانا الثقة للتقدم بالدعوى، نظرا للتطابق بين الحالتين، فكلهم حصلوا على الأراضى عن طريق التخصيص وليس المزاد العلنى، وهو ما يبطل هذه العقود التى أضرت بمشروع كان من المفترض منه أن يكون الأول فى منطقة الشرق الأوسط اقتصاديا»، حسب وصفه.
من ناحيته رد محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا بالقول: «من حق المركز الحقوقى أن يقول ما يريد، وليس من الطبيعى أن يكون هؤلاء حقوقيين ولا يفهمون الفرق بين قضية أرض مدينتى، وأرض شمال غرب السويس».
وأضاف أبوالعينين أن المستثمرين فى هذه المنطقة حصلوا على «صحراء جرداء، مليئة بالألغام والسيول» بدون أى مرافق، وأثبتت التجربة أن المنطقة مشروع فاشل، لذلك هرب 4 مستثمرين من بين 9 كانوا قد حصلوا على أراض فيها، وما زال الخمسة الباقون يعانون عدم قدرتهم على بيع أى متر فى هذا المكان، فضلا عن أنهم اضطروا للتنازل عن نصف الأرض التى حصلوا عليها للحكومة.
وأشار إلى أن تكلفة البنية التحتية فى هذه المنطقة تصل إلى 200 جنيه للمتر، «لذلك إذا كنا اشتريناها ب5 جنيهات، وبعناها ب50 جنيها كما يدعى المركز نكون قد حققنا خسارة كبيرة لن تقل عن 75%» حسب تعبيره، مؤكدا أن تنمية مناطق جديدة تتطلب تقديم تسهيلات للمستثمرين من قبل الحكومة مثل منح أراضٍ بأسعار منخفضة، «أو حتى بدون أى تكلفة كما يحدث فى دول كثيرة من العالم».