حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نادي الزمالك

ذكرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها بإلغاء اعتماد انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الأخيرة، وإعادة فتح باب الترشيح والدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية (في اجتماع طارئ لمجلس الإدارة) لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي - إن اللجنة المشكلة للإعداد للجمعية العمومية للنادي قد أخطأت
في تحديد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والاشتراك في التصويت بها.
وأوضحت المحكمة أن اللجنة اعتمدت في تحديد من لهم حق الحضور على أساس سداد الاشتراك السنوي عن ذات السنة التي أجريت فيها الانتخابات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى استبعاد بعض الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية لكونهم سددوا الاشتراكات عن السنة السابقة مباشرة.
وأضافت المحكمة ان اللجنة لم تقم بما أوجبه عليها القانون من إعلان الكشوف لأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن 15 يوما حتى يتسنى لكل مرشح معرفة جمهور الناخبين.
وأكدت المحكمة وجود العديد من الأخطاء في عملية التصويت منها السماح لبعض الأعضاء بالتصويت دون التوقيع في كشوف الحضور، وعدم اطمئنان المحكمة إلى سلامة التصويت في عدد من اللجان الانتخابية وذلك لوجود عدد من الأخطاء المتمثلة في عدم توقيع الأعضاء في كشوف الناخبين ووجود توقيع موحد بنفس الشكل والبنط تحت اسم واحد أمام جميع الناخبين في كشوف الناخبين، وعدم وجود محضر فرز الأصوات ووجود شطب وكشط في محضر الفرز.
وأشارت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها بإلغاء اعتماد انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الأخيرة، إلى أنها لا تطمئن كذلك إلى الصناديق الخشبية التي كانت تحتوي الأوراق الانتخابية، مشيرة إلى أن يد العبث والتلاعب قد تكون طالت محتوياتها، وذلك بعد أن تبين عدم تحريز تلك الصناديق، وعدم تحريز
المظاريف التي تضم أوراق العملية الانتخابية والتي لم تضم أية أختام تنسب إلى أية جهة.
وأشارت المحكمة إلى أنه من بين المخالفات أيضا عدم وجود النتيجة المجمعة للصناديق الانتخابية (المرايا العامة لنتيجة الانتخابات).
وأهابت المحكمة في ختام حكمها بالقائمين على أمر الرياضة في مصر الاضطلاع بمسئولياتهم الإشرافية على الهيئات الأهلية لرعاية الرياضة، والتثبت من كافة صحة إجراءات العملية الانتخابية حتى يكون تشكيل مجلس الإدارة معبرا عن إرادة جمهور الناخبين بالنادي،الأمر الذي من شأنه أن يكفل استقرار الهيئة الرياضية دون الحاجة إلى تقديم طلبات إلى هذه الهيئة أو اللجوء إلى القضاء بإقامة دعاوى.