تشييع جثث ضحايا حريق الأمن المركزى.. والداخلية تحقق فى منع سيارات الحماية المدنية من التعامل مع الحادث

استعجلت النيابة العسكرية التقرير النهائى للمعمل الجنائى عن سبب الحريق المروع الذى شب بقطاع الأمن المركزى فى المرج أمس الأول وراح ضحيته 17 جنديا ما بين قتيل ومصاب، وطلبت النيابة تقريرا مفصلا عن حالة صيانة المراوح واللمبات الموجودة بعنابر القطاع خاصة العنبر الذى شب به الحريق.
وقال مصدر أمنى إن النيابة فى طريقها لاستدعاء مسئولى صيانة الأجهزة الكهربائية بالقطاع لسؤالهم عما إذا كان قد تم إبلاغهم بأعطال من قبل فى المراوح أو إذا كانت لديهم خلفية عن وجود عيوب فى أو قطع فى أسلاك ووصلات الكهرباء بالعنبر المحترق أو أى عنبر آخر بالقطاع. وأضاف أن النيابة استفسرت عما إذا كان الجنود قد اشتكوا لرؤسائهم أو إلى أى صاحب اختصاص بالقطاع من وجود أعطال أو لا ومدى الاستجابة لتلك الشكاوى.
فيما علمت «الشروق» أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا مستقلا فى أسباب منع سيارات الحماية المدنية والإسعاف من الدخول إلى القطاع أثناء الحريق ومعرفة مدى تأثير ذلك فى تضخم النيران وزيادة عدد الضحايا، خاصة أن الحماية المدنية إدارة تابعة لوزارة الداخلية وليس هناك ما يمنع الاستعانة بها فى الحرائق والحوادث الكبيرة.
من جانبه، قال مصدر فى الحماية المدنية إن قطاع الأمن المركزى به إمكانات ضخمة تفوق قدرة الحماية المدنية خاصة فى مجال إطفاء الحرائق وله سيارات إطفاء خاصة به ولكنه لا يعلم لماذا تم الاعتماد على قدرات الجنود الذاتية فقط فى إطفاء النيران.
وقامت وزارة الداخلية بنقل جثث المتوفين إلى المحافظات وسلمت جثة كل متوفى إلى أهله، وقام الأهالى بتشييع جنازات أبنائهم وسط حشود من المشيعين ورجال الأمن، فيما أكد مصدر أمنى أن تفرق الضحايا على عدد من المحافظات حال دون قيام وزارة الداخلية بعمل جنازة عسكرية واحدة للضحايا، ولكن اللواء حبيب العادلى أمر بوجود مدير أمن كل محافظة بها أحد الضحايا فى جنازته.
وشيع أهالى أسوان أمس جثة المجند محمد على محمود، 22 سنة، من منطقة الناصرية التابعة لمدينة أسوان، وتم دفن الجثة بمدافن قرية أبوالريش. كما تم تسليم جثمان المجند عمرو عبدالحميد عبدالخبير، 21 سنة، إلى والده بقرية العتمور المستجد التابعة لمركز كوم أمبو وتم دفن الجثة بمدافن القرية.
وشيعت الجنازتان بحضور أعداد كبيرة من المشيعين وسط حضور أمنى مكثف وعقب دفن الجثتين قام مدير الأمن والقيادات الأمنية بالمحافظة بتقديم واجب العزاء إلى عائلتيهما. وقال والدا المجندين ل«الشروق» إنهما اعتبرا ابنيهما شهيدين عند الله فى خدمة الوطن.
ويقوم قطاع الأمن المركزى حاليا باتخاذ إجراءات الإعانة العاجلة للوفاة ومستندات إعلان الوراثة تمهيدا لحصر المبالغ المستحقة للضحايا لتضاف إلى مبلغ العشرة آلاف جنيه التى قرر وزير الداخلية صرفها لكل متوفى.
فيما استنكر أقارب مجند كوم أمبو المتوفى قيام أجهزة الأمن بالحصول على توقيعات من والد المجند بالمقابر بإقراره أنه سيحصل على تعويض العشرة آلاف جنيه التى قررها وزير الداخلية فقط دون المطالبة بأكثر من ذلك، أثناء دفن الجثة «دون مراعاة حرمة الميت»، على حد تعبير أحدهم.