ألقت مباحث الأموال العامة أمس الأربعاء، القبض على خالد أحمد حلمي، الموظف بإدارة الهجرة بوزارة القوى العاملة، لاتهامه بتحصيل مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة من 19 مواطنا مقابل إخلاله بوظيفته العمومية وتسفيرهم لدولة إيطاليا. تم إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمه التحقيق. وردت للواء حسين عماد، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة تفيد باتفاق المتهم مع عدد من الشباب بإحدى محافظات الوجه البحري عبر أحد الوسطاء، على تسهيل تسفير الشباب إلى إيطاليا من خلال عمله بإدارة الهجرة بوزارة القوى العاملة بالمخالفة للقانون. تم تشكيل فريق بحث ضم العميد طه عرفة، مدير إدارة مكافحة الرشوة بمباحث الأموال العامة، والعقيد مروان حبيب، مفتش المباحث لإجراء التحريات اللازمة حول الوقعة، وتبين أن المتهم استغل وظيفته العمومية وحصل بنفسه على 300 ألف جنيه من الضحايا بواقع 17 ألف جنيه من كل شاب، وذلك بوساطة محسن أحمد شبل، موظف بشركه سياحة بمنطقة بوسط البلد، مقابل أن يقوم المتهم الأول بتسفيرهم إلى دولة إيطاليا من خلال إدارة الهجرة بوزارة القوى العاملة. تم استصدار إذن من المستشار عمرو قنديل، المحامي العام لنيابات شمال القاهرة لمراقبة المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية بينه وبين الضحايا، وأوضحت تحريات العميد طه عرفه ومساعده العقيد مروان حبيب، أن المتهم التقى الضحايا بالمقاهي العامة بمنطقتي الساحل وشبرا، وبتصوير لقاءاتهم وتسجيل الحوار الذي دار بينهم اعترف فيها المتهم بتلقي مبلغ الرشوة من الضحايا ووعدهم بتسفيرهم إلى إيطاليا عقب الانتهاء من أجازة العيد من خلال أوراق من وزارة القوى العاملة. تم إعداد كمين للمتهم وتم ضبط المتهم حال اتفاقه مع عدد من الضحايا والوسيط بالرشوة متلبسين، وتم إحالتهما للنيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمه التحقيق.