مساعٍ عربية لإعداد وثيقة أممية تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية

كشف مصدر دبلوماسى عربى فى العاصمة البريطانية لندن عن مساع عربية لاقناع المسئولين فى الإدارة الأمريكية لخلق مسار متوازٍ لمفاوضات الحل النهائى مع إسرائيل يعمل على اعداد وثيقة تلتزم فيها إسرائيل بانهاء احتلالها للاراضى الفلسطينية وتكون الامم المتحدة عنصرا فاعلا فيها بناء على القرارات الدولية ذات الصلة.
وقال المصدر فى اتصال هاتفى مع «الشروق» إن العمل مع إسرائيل لاعداد هذه الوثيقة لن يكون بديلا عن المفاوضات التى سيتم اجراؤها بمساعدة مصر والأردن وبوجود جورج ميتشيل وطاقم مساعديه وإنما الاتفاق على المبدأ ب«انهاء الاحتلال اولا» حسب قول المصدر.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة من الأفكار التى سيتم عرضها على المسئولين الأمريكيين خلال الجلسات الخاصة التى سيعقدها المسئولون فى الإدارة الأمريكية مع الجانب الفلسطينى قبيل مغادرته واشنطن وذكرت أن مصر والأردن لن تشاركا فى هذه الاجتماعات الفنية بين الأمريكيين والفلسطينيين وستتركان بعثاتهما الدبلوماسية لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه نافيا أن يكونا طرفا فى هذه المفاوضات.
واضاف المصدر ل«الشروق» أنه فى حال الموافقة على هذه الأفكار سيعتبر الفلسطينيون أنفسهم نجحوا فى تجاوز ازمة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التى تتنصل من التقدم الذى سبق التوصل إليه فى مباحثات سابقة.
وأوضح أن مطالب عربية تبلورت لدى الإدارة الأمريكية مؤخرا بضرورة وضع رؤية أمريكية لسير المفاوضات والحلول فى حال تعثرها استمرارا للجهد الأمريكى المبذول.
من ناحية أخرى، بدأت البعثات الدبلوماسية العربية فى نيويورك الاعداد للوثائق والمطالب العربية التى ستطرح فى الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء سير المفاوضات المباشرة واجراء اتصالات مع المجموعات الاقليمية والجغرافية المختلفة لدعم الجانب العربى فى الحصول على حقوقه المشروعة ودعم المفاوض الفلسطينى أثناء جولات التفاوض حسب قول مصادر دبلوماسية عربية.
وقال إبراهيم محيى الدين مدير إدارة الامريكيتين فى الجامعة العربية ل«الشروق» إن الجانب العربى على مستوى وزراء الخارجية سيعقدون اجتماعا مع وزراء خارجية أمريكا اللاتينية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق المواقف العربية اللاتينية تجاه القضايا المطروحة على الجمعية العامة فى مقدمتها القضية الفلسطينية واحتلال إسرائيل للأراضى العربية المحتلة.
ويصادف السادس والعشرون من سبتمبر الجارى موعد انتهاء قرار إسرائيل تجميد المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس وبناء على قرار إسرائيل سيتحرك الجانب العربى فى الأمم المتحدة لمناهضة الاستيطان وفقا لجدول أعمال الجمعية العامة.
لكن مع ذلك، يبدى العديد من المراقبين تشاؤما تجاه إمكانية أن تسفر تلك المفاوضات عن نتيجة ايجابية. وتوقع هؤلاء أن تبدأ المفاوضات بالقضايا الأسهل من أجل الوصول إلى حلول بشأنها سريعا.
ورأى المحلل الفلسطينى احمد جميعان أن قضية اللاجئين الفلسطينيين من القضايا التى سيتم التفاوض بشأنها والانتهاء منها سريعا على عكس ملفات الحدود والأمن التى قد تستغرق سنوات للوصول إلى اتفاق بشأنها أما قضية القدس فسيقتصر الحديث بشأنها حول وجود ممر آمن ليتمكن الفلسطينيون من تأدية الصلاة دون تفتيش ودون التأكد من عمر المصلى على أن يؤجل بحث قضيتها النهائية لاحقا.
وأشار إلى أن تسوية قضية اللاجئين سريعا يعنى التنازل عن حق العودة مقابل التعويضات، قائلا إن «المصيبة هنا التى لا ينفع معها فهلوة (خذ وطالب) هى الضمانات الدولية التى سوف تفرض على الفلسطينيين شروطا غير مسبوقة لإقامة الدولة المنتظرة والخالية من دسم القدس واللاجئين».
وتوقع جميعان أن يتم الاتفاق على تشكيل قوة دولية يقترحها الإسرائيليون والفلسطينيون تتكون من نسبة لا تزيد على 3% من عدد السكان فى الضفة، وستكون دائمة ومؤثرة وقادرة ومسيطرة للقيام بمهام الإشراف على المؤسسات الأمنية والعسكرية الفلسطينية للتأكد من كونها مؤسسات تخدم الاتفاقيات المبرمة ولا تشكل عداء مستقبليا (لإسرائيل) من حيث تشريع القوانين واختيار القادة والتدريب والعمل اليومى.
كما سيسند إليها الإشراف على الحدود والمنافذ الحدودية بما لا يخل بالاتفاقيات المبرمة وذلك بما لا يشكل خطرا على الكيان الإسرائيلى بالإضافة إلى مراقبة التشريعات والقوانين الصادرة فى عموم الدولة الفلسطينية بحيث لا تتعارض والاتفاقيات المبرمة واعتبار أن القوة الدولية قوة احتياط فى حالة استعداد دائم لمواجهة أى اختراق فى الاتفاقيات المبرمة ولها الحق فى معالجته بشكل مباشر فى حالة عدم قدرة المؤسسات الأمنية والعسكرية الفلسطينية على معالجته.
من جانبه، رأى د. عاطف عدوان، مفوض لجنة اللاجئين بالمجلس التشريعى الفلسطينى أن قضية اللاجئين يجب الوقوف بشأنها مع إسرائيل حتى لا يتم الانقضاض على حق العودة وعلاقته بالاستيطان موضحا أن أكثر من (50) مشروعا للتوطين موضع تداول منذ العام 1948، بمشاركة عربية وفلسطينية أحيانا، وبأسماء وعناوين مختلفة».
وقال عدوان إننا نشعر بالقلق إزاء تلك السيناريوهات التى تهدف إلى تغييب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين من خلال توطينهم فى البلاد التى هجّروا إليها فى الفترة الواقعة بين عامى 1948 و1967 واصفا هذه الإجراءات بأنها «محاولات خطيرة للالتفاف على قرار الأمم المتحدة (194) القاضى بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم.
وأكد عدوان أن اتفاقية أوسلو التى وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 تركت القضايا المركزية مثل قضية اللاجئين لما يسمى مفاوضات الحل النهائى وهو على الطريقة الصهيونية بالضبط ما تسعى لتحقيقه مشاريع التوطين والتخلى عن حق العودة، مشيرا إلى وجود الكثير من مشاريع التوطين التى تم طرحها وكان أخطرها حسب قوله مشروع «كفيتاس» المعنى أساسا باللاجئين الفلسطينيين فى الشتات.
وأضاف: بعض المسئولين فى الولايات المتحدة لم ينكروا أن واشنطن تبحث مع دول عربية عن سبل لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الانقسام يضعف الموقف الفلسطينى المطالب بحقه ويشتت الجهود الرامية للتصدى لتلك المحاولات.
وأوضح أن المخططات الرامية إلى إلغاء حق العودة متواصلة ولم تتوقف لكنها كانت دوما تصطدم بالموقف الفلسطينى العربى المتشبث بأرضه والرافض لكل الإغراءات.