مصدر دبلوماسى أمريكى ل(الشروق): مفاوضات السلام ستعتمد على إسهامات دول عربية كبيرة وخطوط عامة أمريكية

على خلفية تجمع بين تشاؤم عربى لا يخلو من رغبة فى الفعل واستقواء إسرائيلى وإلحاح أمريكى، تستضيف واشنطن الرئيس حسنى مبارك والعاهل الأردنى عبدالله الثانى ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للمشاركة مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى إعادة إطلاق التفاوض المباشر بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
وقال مصدر دبلوماسى أمريكى ل«الشروق» إن التفاوض الفلسطينى الإسرائيلى سيكون مباشرا، ولن يكون عليه إشراف أمريكى بالمعنى الكامل للكلمة ولكن جورج ميتشيل مبعوث أوباما للشرق الأوسط سيوالى الوجود فى المنطقة والاتصال بالأطراف للإسهام فى تذليل العقبات.
وحسب المصدر نفسه فإن التفاوض لن يتم على أساس خطة للسلام فكر أوباما فى طرحها كوثيقة أساسية على الأطراف ولكن على أساس مواقف الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى مع «إسهامات من دول عربية كبيرة وبعض الأفكار والخطوط العريضة، التى ستقترحها الإدارة الأمريكية فى إطار رؤية الرئيس أوباما لإمكانية التوصل لاتفاق سلام فى أقل من عامين على أن يكون تنفيذه فى أعوام تالية تقترح إسرائيل مبدئيا أن تكون عشرة أعوام أو نحو ذلك».
ويعرب الكثير من الدبلوماسيين العرب عن تشككهم فى التزام إسرائيل بتنفيذ أى اتفاقات قد يتم التوصل إليها فى غيبة مواقف دولية لها مرجعية قانونية واضحة لإلزامها بتنفيذ ما يمكن أن يتفق عليه.
وقال دبلوماسى عربى رفض نشر اسمه «إن فترة السنوات العشر، التى تقترحها إسرائيل وتدعمها أمريكا للأسف هى فترة طويلة جدا ولا تعبر عن الجدية، وهذا الاقتراح يؤكد أن نتنياهو يريد وقف الصراع وليس حله ولكننا سنرى ما سيتم».
من جنيف قالت مصادر دبلوماسية عربية إن البعثة الفلسطينية طلبت وقتا للتأكد من الكيفية، التى ستثير بها البعثات العربية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ملفات معلقة تتعلق بانتهاكات إسرائيلية جسيمة لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة على أساس أن ذلك مرتبط بالكيفية، التى ستتحرك بها المفاوضات.
وحسب المصادر نفسها فإن إطلاق التفاوض قد يحول دون إصرار فلسطينى وبالتالى عربى على إدانة إسرائيل للانتهاكات التى ارتكبتها، التى من المفترض أن يعاود المجلس الحقوقى الدولى النظر فيها مع عودة انعقاده فى النصف الثانى من الشهر الجارى.
وقال دبلوماسى مصرى إن عواصم الاعتدال العربى التى تدعم التفاوض الفلسطينى الإسرائيلى، والتى بالفعل كان لها دور فى تشجيع عباس على الذهاب إلى التفاوض ليست بغافلة عن النوايا الإسرائيلية، وأنه فى حال ما تم التوصل إلى اتفاق ستطالب هذه العواصم بضمانات وآلية دولية وأمريكية للاشراف على التنفيذ «خلال السنوات التالية»
رافضا الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان هناك دلائل على موافقة أمريكية أو دولية على منح هذه الضمانات أو تشكيل هذه الآلية. «لنرى كيف سيسير التفاوض أولا»، كما قال المصدر.