ادعى نائب سابق للمدعي العام في أفغانستان إن حامد كرزاي الرئيس الأفغاني أقاله الأسبوع الماضي لأنه رفض وقف تحقيقات في قضايا فساد طالت مسئولين كبار، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس السبت. وقال فضل أحمد فقيريار، النائب السابق للمدعي العام، للصحيفة إن التحقيقات مع أكثر من 20 من كبار المسئولين الأفغان جرى عرقلتها من قبل كرزاي والمدعي العام محمد إسحاق ألوكو وآخرين . وأفاد بأن التحقيقات التي جرى تعليقها كانت تشمل وزراء في الحكومة وسفراء وحكام أقاليم. وأشارت الصحيفة إلى أنها تأكدت من صحة رواية فقيريار عن طريق 5 مسئولين غربيين، لم تكشف عن هويتهم، كان لديهم علم بهذه القضايا. ونسبت الصحيفة لفقيريار قوله عن كرزاي "نقترح تحقيقات واعتقالات وملاحقات قضائية لمسئولين حكوميين كبار، لكن ليس في استطاعتنا أن نقاومه". وأضاف "لن يوقع أي شيء. لدينا هنا نواب ادعاء على درجة عالية من الأمانة والكفاءة المهنية، لكننا بحاجة إلى الدعم". وذكرت الصحيفة أن كرزاي أمر بوقف الملاحقة القضائية لمساعد مقرب له هو محمد ضياء صالحي والذي يدعي المحققون أنهم ضبطوه عبر التصنت وهو يطالب برشوة من أفغاني آخر يطلب مساعدته لوقف التحقيق في قضية فساد.