النائب العام يوضح أسباب حفظ قضية مدينتي

أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم إلى أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشارعلي الهواري المحامي العام الأول - انتهت إلى قرار الحفظ في قضية مدينتي بعد تحقيقات موسعة أجراها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة فور تلقي تلك البلاغات والتي تضمنت أن تخصيص المساحة من الأرض تمت بالمخالفة للقانون والقواعد المقررة.
وأضاف أن البلاغات تضمنت أنه تم البيع دون تحديد ثمن الأرض، كما خلا من نظام محدد لسداد الأقساط وبمقابل عيني لبعض الوحدات السكنية وأن هذا التخصيص تم بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بما نتج عنه إهدار المال العام، كما أضاف البلاغ أن شركة المقاولون العرب حصلت على أرض ملاصقة لأرض مشروع مدينتي بشروط أشد قسوة مما تضمنه العقد محل البلاغات.
وأضاف البيان أنه تم سماع أقوال مقدمي البلاغ ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسهم وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وكذلك نائب رئيس الهيئة والمسئولين بشركة المقاولون العرب والمسئول عن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وضم المستندات المتعلقة بعملية البيع والتخصيص ودراستها لبيان ثمن المثل وقت التخصيص.
وأكد النائب العام أن لجان إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل التي أمرت نيابة الأموال العامة العليا بتشكيلها لفحص الواقعة - انتهت إلى عدم وجود ثمة ضرر بالمال العام من جراء التعاقد، حيث تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مبالغ تصل إلى 13 مليار جنيه نظير الحصة العينية المتفق عليها، بما مؤداه قيام الشركة بشراء متر الأرض بمشروع مدينتي بمبلغ يصل إلى 391 جنيه للمتر الواحد دون مرفق الكهرباء والاتصالات وهو سعر يزيد على سعر المثل الذي كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام 2005 الذي لا يصل إلا إلى 237 جنيه للمتر بكامل مرافقه.