اتفقت أوكرانيا على استيراد غاز طبيعى مسال من مصر بمجرد أن تنتهى من إقامة ميناء لاستقبال هذا الغاز، تبعا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الطاقة الأوكرانى يورى بويكو. وتبعا للاتفاق ستحصل أوكرانيا على الغاز المصرى مقابل 190 دولارا لكل 1000 متر مكعب من الغاز المسال شاملا تكاليف النقل، وأشار بويكو إلى أن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد إنشاء أوكرانيا وحدة استقبال الغاز المسال، وهو ما لم يحدد جدول زمنى له. وبينما أعرب محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، عن اندهاشه من هذه التصريحات مؤكدا عدم وجود أى اتفاق فى هذا الإطار على المدى القصير على الأقل. قال حسن المهدى نائب رئيس الشركة إنه يتم الاتصال حاليا مع الجانب الأوكرانى لمعرفة حقيقة الخبر، ومن جانبه أوضح مصدر مسئول فى وزارة البترول، أن هذه التصريحات بمثابة «سمك فى ماء»، بحسب قوله، لأن الاتفاق مرتبط بميناء الاستيراد الأوكرانى الذى لا يوجد إطار زمنى واضح لإقامته. غير أن مصدرا رفض ذكر اسمه قال إن فكرة التصدير غير مستبعدة لدى الوزارة. «فنحن لا نعانى نقصا فى الغاز، فهو موجود بكميات كبيرة فى أراضينا، ولكن المشكلة تتفجر حين تتوالى الطلبات على الوزارة مرة واحدة دون تخطيط مسبق». وكانت مصر قد شهدت على مدى الأسابيع الأخيرة أزمة طاقة عنيفة، نتج عنها انقطاعات متتالية فى الكهرباء، الأمر الذى أرجعته الكهرباء إلى عدم إمداد محطات التوليد بالكميات الكافية من الغاز وهو ما تنفيه وزارة البترول. ويرى إبراهيم زهران، الخبير البترولى، أن هذه التصريحات من جانب أوكرانيا ورقة ضغط للتفاوض مع روسيا على استيراد الغاز، «فهناك خلاف بينهما على السعر»، ولكن روسيا هى البوابة الرئيسية لتصدير الغاز لأوكرانيا، وأوكرانيا ليست من السذاجة لتعتمد على «شوية غاز خلصانين» فى مصر، وفقا لتعبيره. ويدلل زهران على كلامه بالسعر المنخفض الذى تم الاتفاق عليه مقابل كل 1000 متر مكعب، حيث إن روسيا تورد نفس الكمية مقابل 300 دولار أو أكثر.