نفي فاروق حسنى وزير الثقافة تقديمه الفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية "كبش فداء"، لتغطية أي تقصير ممكن أن يوجه له شخصيا في واقعة سرقة لوحة الخشخاش لفان جوخ من متحف محمد محمود خليل. وأكد فاروق حسني، أن التحقيقات تجري بحيادية كاملة، ومن قبل النيابة العامة، وهى الجهة التي من حقها أن توجه الاتهامات للمقصرين، "بخلاف الشق الإداري". وأوضح أنه لم يكن يعلم بالحالة المتردية لأجهزة الإنذار والكاميرات بالمتحف، لأنه عمل إداري في المقام الأول له مسئوليه، الذين يجب أن يتابعوا العمل فيه بشكل يومي، انطلاقا من كونهم أمناء على هذه الثروة، وأنه يعطي دائما لرؤساء الهيئات والقطاعات تفويضات بسلطة وزير، لكي يكون لديهم القدرة على اتخاذ القرار السليم، لذا أبدى الفنان فاروق حسنى تعجبه من عدم إغلاق المتحف، رغم الحالة المتردية، التي وصل إليها. وردا على سؤال حول تأخرت إجراءات تدبير الميزانية الخاصة بتطوير المتحف، قال الوزير "عندما وجدت أن وزارة التنمية الاقتصادية لم تدرج مبلغ ال40 مليون جنيه المطلوبين لتطوير المتحف ضمن ميزانية الوزارة، قمت على الفور بتكليف صندوق التنمية الثقافية بتدبير 29 مليون جنيه لبدء عمليات التطوير، وخاطبنا رئيس الوزراء لإسناد مهمة التطوير للمقاولين العرب بالأمر المباشر. وأضاف أنه اكتشف عدم إدراج محسن شعلان متحف محمود خليل ضمن خطة تطوير المتاحف الفنية التابعة للقطاع، وهو ما أشارت إليه مديرة المتحف في تحقيقات النيابة ". وقال فاروق حسنى وزير الثقافة، إنه قام بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكليف شركة المقاولون العرب بالأمر المباشر لتولي مشروع تطوير وترميم المتحف لسابق خبراتها في هذا الشأن وحفاظا على المتحف ومحتوياته، وبالفعل وافق رئيس الوزراء وأخطرت شعلان رسميا بذلك ولكنه للأسف تقاعس ولم يسلم المتحف للشركة حتى وقعت الكارثة. وردا على سؤال حول هل أزعجته تصريحات المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الخاصة بتحفظه على طرق تأمين المتاحف وأن هذا يهدد ثرواتنا الأثرية والفنية بالسرقة والضياع" قال الوزير: "على الإطلاق لأنه يصب في الهدف الذي أعمل من أجله، وهو الخاص بأن عملية تأمين المتاحف أمر لا هوادة فيه، لذا دائما أثناء متابعتي للمشروعات المتحفية الجديدة أركز على ضرورة أن تكون أجهزة الإنذار والكاميرات، على أحدث مستوى للحفاظ على ثرواتنا القومية". وأشار مجددا إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها لزيادة فعالية تأمين المنشآت الثقافية المصرية ومنها إنشاء غرفة تحكم مركزية لكافة المتاحف المصرية يكون مقرها قلعة صلاح الدين بالتعاون مع جهاز الأمن القومي وتكون تحت الأشراف المباشر لمكتب الوزير على أن يكون لديها القدرة على التحكم ومراقبة كافة المتاحف الفنية في مصر عبر منظومة حديثة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار للتحكم بشكل متكامل وضمان كامل لتأمين هذه المنشآت، إضافة اللجان الفنية والأمنية الخاصة التي تقوم حاليا بالتفتيش ومراجعة المنظومة الأمنية لمتاحف وتقديم تقارير دورية تعرض على مكتبه مباشرة أولا بأول لتلافي أي تقصير في المستقبل. وحول إمكانية عودة اللوحة، قال وزير الثقافة "إن هناك تحركات أمنية وقانونية على أعلى مستوى، وهناك إجراءات مشددة على منافذ الخروج، وأتمنى أن تعود اللوحة بأسرع وقت ممكن".
