حكومة نظيف تتعهد بالتصدي لانقطاع الكهرباء

تعهدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، بالتصدي للانقطاع المتكرر للكهرباء؛ الذي يقول خبراء في الاقتصاد إنه قد يعوق الاستثمارات، وأدى لاستياء بين المواطنين في صيف حار ومع حلول شهر رمضان.
وقال محمد أبو باشا خبير الاقتصاد لدى المجموعة المالية-هيرميس، إنه ينبغي على مصر رغم زيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء في السنوات الأخيرة إنفاق المزيد، "وإلا فسيؤثر ذلك سلبا على الاستثمارات" خاصة في صناعات مثل الاسمنت والصلب.
وأضاف: "مصانع الاسمنت والصلب تستهلك الطاقة بكثافة، ينبغي أن تزيد مصر استثماراتها في مجال توليد الكهرباء حتى تستطيع الحفاظ على مستويات نمو اقتصادي مرتفعة"، وتابع قائلا إن الموضوع بدأ يصبح مشكلة شائعة في مصر وعبر المنطقة في الصيف عندما يرتفع الطلب.
وواصل قطاع البناء في مصر الازدهار وذلك جزئيا نتيجة لارتفاع الطلب على الإسكان حتى في خضم التباطؤ العالمي.
كانت مصر قد قالت إنها تهدف لاجتذاب استثمارات قيمتها 110 مليارات دولار في قطاع الطاقة بحلول 2027. وتريد أن تحصل على 20 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ومعظم محطات الكهرباء في مصر حاليا تعمل بالغاز الطبيعي.
وأبلغ أكثم أبو العلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية إن استهلاك الكهرباء ارتفع 11.5 % على أساس سنوي وأن الطلب بلغ 23500 ميجاوات هذا العام.
ويقترب هذا الرقم من الطاقة الإنتاجية لمصر التي قال وزير الكهرباء حسن يونس العام الماضي إنها تبلغ 25 ألف ميجاوات، وقال الوزير إن مصر تهدف لزيادة طاقتها من الكهرباء بواقع 58 ألف ميجاوات بحلول 2027 أي ثلاثة أمثال المعدل الحالي تقريبا.
وقال أبو العلا: "إستراتيجيتنا هي رفع الوعي لخفض الاستهلاك إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية".
وأفادت تقارير صحفية أن انقطاع الكهرباء أصاب عدة مدن منها القاهرة وأن الانقطاعات تحدث غالبا في فترة المساء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن بعض مناطق القاهرة عانت أيضا من انقطاع المياه بعدما أدى انقطاع الكهرباء لتعطل مآخذ المياه.
وقال وزير الكهرباء في بيان، اليوم الخميس، إن انقطاعات الكهرباء مؤقتة، وإنها نتيجة لموجة الحر، مضيفا أن خطوات تعزيز الإنتاج شملت إجراء اختبارات ناجحة لوضع إضافات على زيت الوقود المصري ليناسب احتياجات محطات الكهرباء.
وألقى الوزير باللوم في ارتفاع الطلب على الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة.