بعد الحظر الروسي .. أوكرانيا تخفض صادرات الحبوب إلى النصف

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنها ستخفض صادراتها من الحبوب إلى النصف في 2010 مما يزيد الضغط على أسواق تعاني بالفعل من حظر على تصدير الحبوب فرضته روسيا بسبب الجفاف، وأهمها مصر التى تعتبر أكبر مشتر للقمح في العالم تسعى لاستيراد 6 ملايين طن.
وقالت ميكولا بريسياجنيوك، وزيرة الزراعة الأوكرانية، إن بلادها وهي أكبر مصدر في العالم للشعير وسادس أكبر مصدر للقمح، تعتزم الحد من صادرات الحبوب إلى 2.5 مليون طن لما بقي من العام، وسيتخذ قرار نهائي اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن فيكتور سلوتا، نائب رئيس الوزراء قوله اليوم: "تجار الحبوب يتوسلون قائلين (أنقذونا وأعطونا قوة قاهرة)".
ويأتي ذلك بعد التحرك الواسع من روسيا المجاورة لحظر كل صادرات الحبوب مع ذبول المحاصيل وانتشار حرائق الغابات في أسوأ جفاف تشهده البلاد على مدى أكثر من قرن. وقال مصدر في قطاع القمح في وقت سابق إن أوكرانيا ستحد أيضا من صادرات القمح والشعير إلى 2.5 مليون طن لما بقي من موسم التسويق. وأوضح المصدر، وهو من شركة غربية لتجارة الحبوب، طالبا عدم نشر اسمه: "هذا الحجم للحصص ستنظر فيه الحكومة في اجتماع يوم 18 أغسطس".
وفي ظل بواعث القلق بشأن الضرر الذي لحق بالقمح في منطقة البحر الأسود التي برزت كمصدر أساسي للأسواق العالمية ارتفع القمح الأمريكي القياسي إلى قرب أعلى مستوى في عامين رغم أن المخزونات الوافرة تخفف من المخاوف بشأن الاحتمالات المستقبلية لمشاكل المحصول في 2011.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم الشهر التالي بنسبة 1.13% إلى 6.71 دولار للبوشل لتتعافى جزئيا من انخفاض في الجلسة السابقة نتج عن توقعات بسقوط أمطار في روسيا. لكن بيانات وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أظهرت، أمس الثلاثاء، أن الأمطار المتقطعة والعواصف الرعدية في الفترة من 17 إلى 19 أغسطس من غير المرجح أن تجلب الإغاثة لروسيا.
وتضم منطقة البحر الأسود 3 من أكبر 10 مصدرين للقمح في العالم، وكانت مصدرا استخدم جيدا من قبل العديد من أبرز المستوردين في العالم ومنهم مصر أكبر مشتر.
كما قلص الجفاف في شمال أفريقيا من توقعات المحصول في تلك المنطقة المستوردة، وأفادت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن من المتوقع أن يبلغ محصول البلاد 1.1 مليون طن وهو نصف مستوى العام الماضي. فيما قال الديوان المهني للحبوب في الجزائر إن حصاد القمح في البلاد في 2010 سيكون أقل من مستوى العام الماضي البالغ 6.1 مليون طن لكن مخزونات القمح الصلد والشعير كافية لتجنب الاستيراد.