النائب العام يفرج عن الريان بعد الموافقة على تقسيط مديونيته

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل أحمد الريان رجل الأعمال وذلك بعد أن وافق النائب العام على تقسيط المبلغ المستحق عليه وقدره 900 ألف جنيه في صورة مديونية واجبة السداد.
وسدد الريان اليوم القسط الأول من المديونية وقدره 200 ألف جنيه فيما تقرر سداد باقي المبلغ على مدى ثلاثة أشهر.
وكان أحمد الريان الذي قضى عقوبة الحبس لمدة 22 عاما قد سبق أن تقرر الإفراج عنه في الأسبوع الماضي بعد قضائه العقوبة إلا انه تبين أن عليه مديونية قدرها 900 ألف جنيه تتعلق بقضية توظيفه لأموال المواطنين والتي تمت محاكمته على أساسها نهاية الثمانينيات وتقدم محاميه بطلب لتقسيط المديونية فوافق النائب العام.
يذكر أن قضية الريان تعد أشهر قضايا توظيف الأموال في مصر في نهاية الثمانينيات وهى القضية التي ألقت به داخل السجن طيلة تلك السنوات وتحفظت النيابة العامة في ذلك الوقت على ممتلكاته وتحملت على عاتقها مسئولية رد أموال المودعين عبر أقساط أو تسليمها عينا لهم في صورة بضائع وسلع معمرة.