حملت الجلسة العلنية التى عقدتها وزارة التربية والتعليم عصر أمس الأول لفتح مظاريف ممارسة مسابقة الكتب المدرسية المطورة لتأليف كتب اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، والرياضيات والعلوم المؤلفة باللغتين العربية والانجليزية العديد من المفاجآت، بحضور ممثلى دور النشر ورئيس قطاع الكتب بالوزارة ود. عادل شكرى مستشار وزير الوزير للتطوير الإدارى، ومستشارين من هيئة مفوضى مجلس الدولة حسبما يقضى قانون المزيدات والمناقصات. فبينما زاوج دارا نهضة مصر والدار المصرية اللبنانية فى عروضهما المالية بين التنازل عن حق الملكية الفكرية بعبارة «بدون مقابل» عن تأليف أغلب كتبهما، بحسب ما جاء فى عروضهما المالية، وبين تحديد «قيم مالية» لبعض كتبهما، تنازلت دور أخرى عن حقوق ملكية كل كتبها. فى الوقت الذى طلبت دار الشروق فى عرضها المالى لحقوق النشر والملكية الفكرية نسبة 10 % من تكلفة الطباعة وفقا للأسعار المعروفة سلفا والتى تحددها وتعلنها الوزارة كل عام، وبحد أقصى سبعة جنيهات ونصف الجنيه كتكلفة طباعة للنسخة الواحدة، عن كتبها التى اجتازت التقييم الفنى للمسابقة «اجتياز نسبة ال90 %»، وهى كتب «اللغة العربية للتلميذ والمعلم للصف السادس الابتدائى، والرياضيات للتلميذ والمعلم للصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى»، أى ربط «قيمة حق الملكية» للكتاب بعدد النسخ التى تطبع للكتاب. الأمر الذى أثار جدلا بين «الشروق» ومستشارى مجلس الدولة حيث اعتبر الاخيران أن العرض مبهم، باعتبار أنه لم يحدد مبلغا ماليا نظير حق الملكية الفكرية، وانضم إلى الاعتراض بعض ممثلى دور النشر المشاركة، لكن دار الشروق تمسكت بطريقة «النسبة» كعرض مالى، باعتبار أن كراسة المسابقة لم تشترط نموذجا محددا للعرض المالى، وبالتالى من حق دور النشر طلب ما تراه من أشكال العرض المالى وذلك طبقا لقانون المناقصات ولقانون الملكية الفكرية، وقال أحمد بدير مدير عام دار الشروق أن احتساب حق الملكية الفكرية كنسبة من سعر الكتاب «تكلفة الطباعة فى هذه الحالة» يتماشى مع الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية والمتبعة فى جميع أنحاء العالم وهى الطريقة الأكثر احترافية وعدالة. لافتا إلى أن السبعة جنيهات ونصف الجنيه هى الحد الأقصى الذى تطلبه دار الشروق بصرف النظر عن تكلفة الكتاب، أى أنها يمكن أن تقل عن ذلك بكثير عند انخفاض تكلفة الطباعة التى ستحددها الوزارة للنسخة الواحدة من الكتاب. بينما لم تطلب الدور الثلاث التابعة لدار نشر لونجمان «سقارة والشمس ومركز بحوث التربية» أى مقابل عن كتبها، سواء تلك التى تنافس أمام دور نشر أخرى ككتب «اللغة العربية للثالث الإعدادى، والدراسات الاجتماعية والعلوم للصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى، والرياضيات للثالث الاعدادى»، والمعروف أن لونجمان هى المحتكرة لتوريد كتب اللغة الإنجليزية فى كل المراحل التعليمية، وتراوح العرض المالى لدار نهضة مصر بين 350 ألف جنيه عن كتابى «اللغة العربية لكتابى التلميذ والمعلم للصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى» و300 ألف جنيه فقط عن حق الملكية الفكرية لكتاب الدراسات الاجتماعية لكتابى التلميذ والمعلم للصف السادس الابتدائى، بينما حمل مظروف كتاب التلميذ والمعلم للعلوم المؤلفة باللغة العربية عبارة «بدون مقابل». وهو نفس ما حملته مظاريف الدار المصرية اللبنانية التى يرأسها محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فحمل مظروف كتاب اللغة العريبة للتلميذ والمعلم للصف السادس الابتدائى عبارة «بدون مقابل»، بينما حدد مظروف كتاب التلميذ والمعلم للدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادى مبلغ 195 ألف جنيه، وحدد مظروفا كتابى العلوم والرياضيات المؤلفة باللغة العربية للصف السادس الابتدائى للتلميذ والمعلم مبلغ 170 ألف جنيه. ويعلق المحامى جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان، بأنه لا توجد قاعدة موحدة عالميا فى تحديد حقوق الملكية الفكرية نظير الكتب المدرسية، لكن الأمر يتوقف على الكيفية التى تنظر بها الدولة إلى العملية التعليمية، والمفروض أن تكون كراسة الشروط واضحة فى هذا الأمر، وألا تتعامل الوزارة بعقلية التاجر، لأن هذا يدفع المؤلفين الجادين إلى الابتعاد عن المشاركة.من الركاب لإدارة المترو: تكييف القطارات وتهويتها